استعرض تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI والصادر في يوليو الجاري، والذي يقدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4% من قيمتها، أو نحو 9.93 تريليونات دولار.

وأشار «الشال» إلى الصندوق السيادي الكويتي جاء في المرتبة الخامسة من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تبلغ نحو 1.03 تريليون دولار، مستحوذا بذلك على 7.2% من إجمالي قيمة أصول الصناديق العالمية، و10.4% من نصيب أكبر 10 صناديق.

وضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم.

وتتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار، وتليها النرويج بقيمة 1.74 تريليون دولار، ثم سنغافورة بنحو 1.31 تريليون دولار بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.06 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.03 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار.

وتأتي قطر تاسعا أو ثامنا بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة، ولابد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.

وذكر تقرير «الشال» أن ما يستحق التنبيه له هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقا لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلا، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور.

بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.

وأشار «الشال» إلى أنه يفترض أن توظف الكويت أموال صندوقها السيادي لتحقيق هدفين، الأول: هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها، والثاني: اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجيا من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته.

ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، أنه من المفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 90.3% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 42.8% لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023.

وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية يونيو 2025 نحو 14.8% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0% خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال النصف الأول من عام 2025 بنفس اتجاه حركة السيولة، أي ان وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، لاتزال هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة والبعض فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة.

وفي نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للربع الأول من عام 2025 وإقفال أسعار نهاية يونيو الماضي، أي نهاية النصف الأول من 2025، تشير إلى أن 34 شركة مدرجة، أو نحو 24.3% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية.

وهناك نحو 59 شركة أخرى أو نحو 42.1% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يتراوح بين 1% و99%، أي ان 93 شركة، أو 66.4% من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

وما تبقى أو نحو 33.6% من الشركات المدرجة أو 47 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 23 شركة أو نحو 16.4% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% و29%، و19 شركة أخرى أو نحو 13.6% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يتراوح بين 30% و49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 5 شركات أو نحو 3.6% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أكبر، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7% من عدد الشركات المدرجة حينها.

وأوضح تقرير «الشال» أن استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سببا، حيث اتجهت سيولة النصف الأول من عام 2025 بنسبة 58.2% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.6% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 81.2% من سيولته تاركة نحو 18.8% للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 95.7% من سيولة البورصة، بينما لم يحظ النصف الآخر سوى على 4.3% من تلك السيولة.