بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، بعد مغادرته العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية حول التطورات المستجدة، وخصوصًا ما يتعلق بالأوضاع الأخيرة في المحافظات الشرقية.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، شدد رئيس المجلس على التزام مجلس القيادة والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية والعمل الجماعي في استكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، وفق المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد العليمي أن مسؤولية حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين تعود حصريًا للدولة، مشيرًا إلى أن وحدة القرار السيادي تمثل أساسًا لا يمكن تجاوزه، ومحذرًا من أي خطوات أحادية قد تتعارض مع صلاحيات الحكومة أو السلطات المحلية، أو تؤثر على الأمن والاستقرار، أو تزيد من حدة المعاناة الإنسانية، أو تهدد فرص التعافي الاقتصادي والعلاقة الإيجابية المتنامية مع المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس المجلس أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية تبقى على رأس الأولويات الوطنية، معتبرًا أن الانزلاق نحو صراعات جانبية لن يخدم سوى المشروع الإيراني وأدواته التي تضر بمصالح اليمنيين.

وثمّن العليمي الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في الوصول لاتفاق التهدئة في محافظة حضرموت، مؤكدًا ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق وتعزيز ما تحقق، بما يضمن تقديم مصلحة حضرموت وأهلها، باعتبارها عنصرًا محوريًا في استقرار اليمن والمنطقة.

وجدد دعمه للسلطة المحلية والقيادات القبلية والوجاهات التي تولت جهود الوساطة، مؤكدًا أهمية تسريع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، تنفيذًا لتعهدات مجلس القيادة وخطة تطبيع الحياة في المحافظة.

وفي السياق ذاته، وجه العليمي السلطة المحلية في حضرموت، والجهات المختصة في الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحصر الأضرار التي تعرض لها المواطنون والممتلكات العامة والخاصة، ولا سيما في مديريات الوادي والصحراء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الضرر وضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من المساءلة.

كما دعا رئيس المجلس جميع المكونات الوطنية إلى تجاوز الخلافات والتحلي بروح المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها، ووضع مصلحة المواطنين وحقوقهم فوق أي اعتبار.