رم - أقرّت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد بحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة.

وقال العموش إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد مناقشته، مؤكدًا أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية لا يجوز أن يُترك لموظف دون تنظيم واضح، بخاصة بعد التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية.

من جانبه، أوضح القضاة أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، عبر نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيًا.

وأشار إلى أن إلغاء منصب المدير جاء لغايات تنظيمية، وأن آخر قانون للجريدة الرسمية يعود لعام 1949، ما يستدعي تحديثه بما ينسجم مع التطور الرقمي.

وبيّن القضاة أن النشر الإلكتروني سيجري عبر موظف مختص، مع وجود توجّه لإنشاء موقع إلكتروني مُخصّص للجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن الاطلاع على محتوياتها إلكترونيًا سيكون مجانيًا، ويمكن الوصول إليها حاليًا عبر موقع رئاسة الوزراء.

وحضر الاجتماع النواب: محمد الرعود، نور أبو غوش، أحمد الرقب، فراس القبلان، جهاد عبوي، محمد السبايلة، أحمد الهميسات، أروى الحجايا.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة، حيث أكد العموش أنها خطة قابلة للتعديل وفق المستجدات، مشددًا على أن اللجنة ستلتقي بالمعنيين والمختصين في القطاع الإعلامي لتذليل الصعوبات أمام الصحفيين، ومتابعة الملفات التي عملت عليها اللجنة السابقة.

كما انتخبت اللجنة بالتوافق النائب محمد السبايلة نائبًا للرئيس، والنائب أروى الحجايا مقرّرة.