القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

 أكد رئيس دائرة شؤون القدس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني، أن السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة، تهدف إلى الضغط على الوجود المسيحي الأصيل وتهجيره قسريا، وبسط سيطرة الاحتلال الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها.

وحذر الحسيني في بيان صدر عنه اليوم الخميس، تعقيبا على قرار بلدية الاحتلال في القدس، الحجز على ممتلكات البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية لتراكم 'ضريبة الأرنونا'، من خطورة تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية، وبشكل خاص على الوجود المسيحي، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، جراء السياسات الإسرائيلية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها والاعتداء على رجال الدين المسيحي والإسلامي.

وأكد أن الكنائس وأملاكها كافة، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس وغيرها، وبشكل خاص في مدينة القدس، تقع في أراضٍ فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي أيضا حق تاريخي وقانوني للكنائس، ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها، مضيفا أن دولة الاحتلال على مدار سنوات احتلالها الطويلة وبحكوماتها المتعاقبة كافة، تنتهك وتعتدي على الوضع القائم 'الستاتيكو'.

وقال الحسيني، إن المخططات التهويدية في القدس تقوم على أساس مشروع التهويد الديني والديموغرافي الذي يهدف إلى تشويه وجه المدينة العربي الإسلامي المسيحي، وطمس المعالم الإسلامية والمسيحية التاريخية والدينية، لافتا إلى أن المسيحيين جزء من نسيج القدس وتاريخها، وجزء من الوجه العربي للمدينة الذي يتكامل مع الوجود الإسلامي فيها، ما يجعل استهداف أحدهما استهدافا للآخر.

وحمّل الحسيني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة المسؤولية، الذين يصرفون النظر عن انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مطالبا بتحمل المسؤوليات المباشرة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.