وبخ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، في بيان، الناطق باسم القوات الإسرائيلية دانيال هاغاري بسبب رده حول سؤال يتعلق بنقل معلومات سرية لرئيس الحكومة والوزراء.

وقال الجنرال هرتسي هاليفي إن الناطق باسم الجيش خرج عن صلاحياته.

وأكد رئيس الأركان أن الجيش لا ينتقد التشريعات ويقول موقفه أمام المستوى السياسي وفق الآليات المقبولة.

وكان هاغاري قد عبّر خلال مؤتمر صحفي عن امتعاضه من قانون جديد المعروف بـ'قانون فيدلشتين' يتيح للضباط نقل معلومات استخباراتية إلى نتنياهو والوزراء مباشرة دون المرور بالقنوات المعتمدة كما يمنح حصانة للجنود الذين يسربون وثائق لرئيس الوزراء.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن 'هذا القانون خطير للغاية بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي وسيخلق وضعا يستطيع فيه أي ضابط صغير سرقة المستندات وسيشكل خطرا على حياة الإسرائيليين والجنود، ولهذا السبب فهو خطير للغاية على الجيش الإسرائيلي وعلى أمن البلاد'.

وما كاد المؤتمر الصحافي ينتهي حتى توالت الانتقادات، خصوصا من وزراء الدفاع والداخلية والأمن القومي.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو 'جيد أنه تم وضع حد للناطق باسم الجيش للتأكد من أن هذا لن يتكرر'.

وأضاف 'في دولة ديمقراطية الجيش ليس مخولا بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي'.

من جهته، سارع وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالرد على تصريحات هاغاري مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات انضباطية ضد الناطق باسم الجيش وأنه سيخضع للجنة تأديب في أقرب وقت ممكن من أجل استخلاص النتائج اللازمة.

وأشار كاتس إلى أن انتقادات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي هي ظاهرة خطيرة وانحراف كامل عن صلاحياته.

وفي المقابل، وقف رئيس الديمقراطيين يائير جولان إلى جانب هاغاري، وقال إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يطرح وجهة نظره اليوم أمام كل شعب إسرائيل ويقول إن التحالف يضر بأمن الدولة'.

وأضاف: 'قانون 'فيلدشتاين' خطير من عدة جوانب وإذا ترك جهاز المخابرات الإسرائيلي في أيدي المتسربين السياسيين فلن تتعاون أي وكالة استخبارات في العالم معنا.. وهذا من شأنه أن يشكل ضربة قاتلة لقدرة إسرائيل الأمنية.. التحالف والحكومة يعملان مرة أخرى ضد أمن الدولة ولأسباب تتعلق بالفساد السياسي'.

وصدر 'قانون فيلدشتاين' في أعقاب 'قضية الوثائق السرية' ويهدف إلى حماية المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إيلي فيلدشتاين المتهم بتقديم معلومات سرية بقصد المساس بأمن الدولة وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى حيازة معلومات سرية وعرقلة سير العدالة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مساء الأربعاء 4 ديسمبر على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.

ومشروع القانون المعروف باسم 'قانون فيلدشتاين' قدمه عضوا الكنيست حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب 'الليكود' الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأيد المشروع 59 عضوا من أصل 120 مقابل معارضة 52 عضوا وفق ما أفادت به القناة '13' العبرية.

المصدر: RT + إعلام عبري