زاد الاردن الاخباري -

خاص - شهد الشارع الأردني ومنصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع مقترح نيابي يمنح المتعرضين لعقر الكلاب الضالة تعويضًا ماليًا بقيمة 5 آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن المقترح سيُشكل دافعًا للجهات المعنية لتكثيف جهودها في السيطرة على الكلاب الضالة، ومعارضين تناولوا الموضوع بطابع ساخر، معتبرين أن 'عضة الكلب' قد تتحول إلى فرصة لتحسين الوضع المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل اقتراحات طريفة، من بينها “فتح باب التسجيل لمن يرغب بالتعرض للعقر”، أو “إطلاق تطبيق إلكتروني يرصد مواقع الكلاب الضالة القريبة”، في تعليقات غلب عليها الطابع الكوميدي رغم جدّية الموضوع.

ورغم الطابع الساخر للتفاعل الشعبي، شدد كثيرون على أن مشكلة الكلاب الضالة تحتاج إلى حلول واقعية وجذرية، خصوصًا في المناطق السكنية والمدارس، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار الحوادث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا.

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، قد عقدت اجتماعًا موسعًا الثلاثاء لبحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في المملكة وآثارها على السلامة العامة، إضافة إلى مناقشة الحلول المقترحة للحد من مخاطرها.

وقال أبو رمان إن اللجنة ستتقدم بعدد من التوصيات للحكومة، أبرزها استحداث نص قانوني يمنح تعويضًا ماليًا مقداره 5 آلاف دينار لكل من يتعرض لإصابة خطيرة أو تشوه دائم أو إعاقة بسبب عضة كلب ضال، موضحًا أن الهدف من المقترح هو ضمان العدالة وتحفيز الجهات المختصة على أداء واجبها بفعالية.

من جانبه، استعرض وزير الإدارة المحلية الخطة الحكومية لمعالجة الظاهرة، مبينًا أن الحكومة شكلت لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية، ووضعت خطة منهجية تمتد لثلاث سنوات، تشمل إنشاء مراكز إيواء في المدن الكبرى، وجمع الكلاب الضالة وإخضاعها للفحوصات والإجراءات البيطرية اللازمة.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن تحديد 20 موقعًا كمراكز أولية للإيواء، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب مخصصات مالية كبيرة بسبب تزايد أعداد الكلاب الضالة، حيث تبلغ كلفة التعامل مع كل حالة نحو 70 دينارًا، وفق تقديرات نقابة الأطباء البيطريين.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية والريفية، ما يفرض على الجهات المعنية تسريع تنفيذ الحلول الوقائية قبل اللجوء إلى التعويضات المالية، باعتبار أن سلامة الإنسان يجب أن تسبق أي إجراء تعويضي أو إداري.