مصر بخطى ثابتة نحو التقشف الشامل

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) فقد أثرت التقلبات الدولية الشديدة والارتفاع الحاد في أسعار السلع، وتراجع الدعم الموجه لـ الخدمات بشكل كبير على الشعب المصري.

'مصر تفرض الضرائب للإنفاق على مشروعاتها الفخمة'

وعن الأسباب التي أدت إلى وصول المصريين إلى هذه الوضعية الاقتصادية الهشة، تقول الصحيفة إن 'خروج أموال الاستثمار الخارجية وانهيار السياحة وارتفاع أسعار السلع الحاد'، كلها مؤثرات زادت من تدهور الحالة الاجتماعية لعشرات الملايين من سكان 'أم الدنيا'.

تعيش مصر اليوم على وقع تعديلات اقتصادية كبيرة، برعاية المنظومة العسكرية، يهدف السيسي من ورائها إلى تدارك العجز الكبير في الموازنة والارتهان المتواصل للدائنين الخارجيين.

وكل ذلك على حساب عشرات الملايين من المصريين الذين يعانون بالفعل من وضع كارثي إلى أبعد الحدود، على حد تعبير الصحيفة الأمريكية.

وتعمل دول الخليج خاصة السعودية والامارات- وهما الراعي الرسمي لـ سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي- على تقديم الدعم المتواصل للنظام العسكري القائم في مصر، عبر تقديم القروض بالعملة الصعبة وشراء العديد من أصول البلاد.

ساهمت هذه السياسات الاقتصادية الخاطئة- وفقا لـ نيويورك تايمز- في مزيد شد الخناق على المصريين الذي شهدوا في غضون أشهر قليلة تضاعفا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية. وكذا تسعيرات النقل العمومي والطاقة، دون ذكر الزيادات المطردة للضرائب.

جدير بالذكر أ البنك المركزي المصري، قد خفض في شهر مارس الماضي، قيمة العملة بنسبة 14%، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا حادا، في الوقت الذي بقيت فيه الأجور على حالها.

العاصمة الجديدة في مصر.. هنا تُدفن أموال المصريين

إلى ذلك، يشار إلى أن المقرضين الدوليين قد حثوا مصر على خصخصة المزيد من اقتصادها كونها وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وفي غضون ذلك، تقول الصحيفة إن 'الناس صاروا مجبرين في كافة أرجاء القاهرة، ومن كل مشارب الحياة، على تعديل نظام حياتهم اليومي للتكيف مع الضغوط الاقتصادية'.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المصرية بتشييد مشاريع فخمة وبناء عاصمة جديدة، شارفت أشغالها على الانتهاء مع تساؤل مصري شعبي كبير عن المكان الذي تذهب إليه أموالهم وثروات بلادهم.

يشار في سياق متصل إلى أن مصر تعيش منذ 2013 على وقع انقلاب عسكري بـ قيادة عبد الفتاح السيسي، أدى بالبلد العربية الأكثر كثافة سكانية إلى بلوغ مستويات قياسية على مستوى تفقير المواطنين وتهميش حقوقهم .فضلا عن القمع الوحشي والمتواصل لـ كل صوت معارض لـ سياسات النظام الحاكم.