أكد عبدالملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الأحداث الجارية في حضرموت وعدن وعدد من المناطق الجنوبية تمثل 'انقلابًا' على الشرعية الدستورية، وليست انفصالًا كما يروّج لها البعض.

وأوضح المخلافي في مقالة مساء اليوم الإثنين، أن ما يحدث يُعدّ الانقلاب الثاني داخل أراضي الجمهورية اليمنية، وهذه المرة يستهدف إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن طرف يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية نفسها.

وأضاف أن هذا الانقلاب ما يزال 'غير مكتمل الأركان من الناحية القانونية والسياسية'، الأمر الذي يجعل إمكانية التراجع عنه قائمة، مشددًا على أنه لا يمكن اعتباره انفصالًا بأي حال، رغم اقترانه بسيطرة عسكرية على بعض المناطق في الجنوب.

وأشار نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة إلى أن أي خطوة نحو الانفصال لا تُعدّ قانونية أو شرعية إلا إذا حظيت بقبول الدولة وموافقة المجتمع الدولي، وتوافرت لها شروط الاتفاق على الإجراءات والمراحل وتفاصيل الانفكاك والعلاقة المستقبلية والحقوق والواجبات للطرفين.

واختتم المخلافي تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري حاليًا هو 'انقلاب ناقص الأركان'، لا انفصالًا معترفًا به، ولا مشروعًا مكتمل الشروط.