مباشر: عدّلت منظمة البلدان المصدرة للبترول 'أوبك' تقديراتها لأسواق النفط العالمية في الربع الثالث من عجز إلى فائض، إذ تجاوز الإنتاج الأميركي التوقعات بينما عززت المنظمة نفسها الإمدادات.

وأفادت المنظمة في أحدث تقرير شهري لها أن إنتاج النفط العالمي تجاوز الطلب بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال تلك الفترة، مقارنةً بعجز قدّرته بنحو 400 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.

ورفعت أمانة المنظمة، ومقرها فيينا، تقديراتها للإمدادات من خارج 'أوبك' وحلفائها خلال تلك الفترة بمقدار 890 ألف برميل يومياً، حيث ساهمت الولايات المتحدة بأكثر من نصف هذا التغيير بقليل.

وأشار التقرير الصادر يوم الأربعاء إلى أن تحالف 'أوبك+' ضخّ خاماً أكثر مما كان مُقدّراً للربع الماضي، وقد قادت السعودية التحالف لتسريع إحياء الإمدادات المتوقفة هذا العام في محاولة لاستعادة حصتها في السوق العالمية.

هذا الشهر، أظهر الأعضاء الرئيسيون أولى علامات إبطاء الاستراتيجية، إذ وافقوا على تعليق أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الربع الأول من 2026. وأشارت المنظمة إلى تباطؤ موسمي في الطلب، في حين يحذر محللون من احتمال حدوث فائض في الإمدادات.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بنحو 14% هذا العام في لندن لتتداول عند حوالي 65 دولاراً للبرميل.

رفعت 'أوبك' تقديراتها لإجمالي إنتاج الولايات المتحدة من السوائل في الربع الثالث إلى 22.81 مليون برميل يومياً، من 22.27 مليون برميل يومياً الشهر الماضي.

يُعدّ التغير الإجمالي في إمدادات الدول غير الأعضاء في 'أوبك+' في عام 2025 أكثر تواضعاً، حيث يبلغ 110 آلاف برميل يومياً فقط، نتيجةً لمراجعات بالخفض لأرباع أخرى.

أشارت بيانات 'أوبك' إلى أن الفائض سيستمر في عام 2026، وإن كان على نطاق أكثر اعتدالًا مما تتوقعه مؤسسات أخرى، حيث سيحتاج التحالف إلى إنتاج 42.6 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول لموازنة الطلب العالمي، وهو أقل من 43 مليون برميل ضخها في أكتوبر.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، رحبت أمانة 'أوبك' بتحول نظرائها في وكالة الطاقة الدولية، التي أقرّت في تقريرها السنوي طويل الأجل بأن الطلب على النفط قد يستمر في الارتفاع لعدة عقود.

وقالت 'أوبك' إن وكالة الطاقة الدولية، التي توقعت في السنوات الأخيرة توقف نمو الاستهلاك خلال هذا العقد، قد 'واجهت الواقع'.

وسيَعقد أعضاء 'أوبك+' الثمانية المشاركون في تعديلات الإمدادات، والتحالف الكامل المكون من 22 دولة، اجتماعات لمراجعة سياسة الإنتاج في 30 نوفمبر الجاري.