قضت محكمة في تركيا بالسجن 20 شهرا على عمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو وذلك بتهمة إهانة وتهديد مسؤول حكومي.

وبعد جلسة عُقدت اليوم الأربعاء في محكمة سيلفيري بالضواحي الغربية لإسطنبول، قررت المحكمة سجنه لمدة عام و5 أشهر و15 يوما بتهمة إهانة المدعي العام لإسطنبول، إضافة إلى شهرين و15 يوما بتهمة توجيه تهديدات للمدعي العام للمدينة.

في الوقت نفسه، برأت المحكمة إمام أوغلو من تهمة منفصلة باستهداف أحد ممثلي الادعاء.

ويقبع أوغلو في السجن منذ مارس/آذار الماضي انتظارا للمحاكمة في سلسلة من تهم الفساد، علما بأن الحكم الصادر اليوم غير نهائي ويمكن الاستئناف عليه.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة احتجاجات من أنصار المعارضة الذين كانوا يعتبرون إمام أوغلو منافسا حقيقيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب وكالة رويترز، فقد ألقت الشرطة القبض على أكثر من 500 شخص منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وسُجن لاحقا أكثر من 200 منهم انتظارا للمحاكمة في إطار تحقيقات حول أنشطة البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والذي ينتمي إليه إمام أوغلو.

وينفي حزب الشعب الجمهوري اتهامات الفساد، ويصفها بأنها محاولة مسيسة من جانب الحكومة للقضاء على التهديدات الانتخابية لأردوغان، وهو اتهام ترفضه الحكومة.

صعود فهبوط

وسبق أن انتُخب إمام أوغلو رئيسا لبلدية إسطنبول كبرى مدن تركيا، في 2019 وأعيد انتخابه في 2024، علما بأن التهم الموجهة إليه قد تتسبب في منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يدان فيها إمام أوغلو بإهانة مسؤولين حكوميين. ففي 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين و6 أشهر لانتقاده مسؤولي لجنة الانتخابات على خلفية قرار بإلغاء انتخابات إسطنبول لعام 2019 والتي فاز فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم. واستأنف على ذلك الحكم لكن لم يتم إعادة النظر فيه بعد.

وإذا تم تأييد إدانة عام 2022، فقد يُمنع إمام أوغلو من المشاركة في الانتخابات مستقبلا. علما بأن جامعة إسطنبول قررت في مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية والتي لا يمكنه الترشح للرئاسة من دونها.