ويأتي هذا المؤتمر في سياق إعادة تفعيل المركز بعد سنوات من التجميد، بهدف استعادة دوره المحوري كمرفق تدريبي محلي وإقليمي يعنى بتأهيل الكوادر الفنية والمهنية في مختلف اختصاصات الطيران المدني، وكمؤسسة قادرة على دعم مسار إنشاء الهيئة الوطنية للطيران المدني وتعزيز البنية التحتية البشرية والتقنية للمجال الجوي اللبناني.

رسامني

وأعلن الوزير رسامني خلال المؤتمر، 'إعادة تفعيل البرامج التدريبية في المركز بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)'، مؤكدا أن 'التدريب بات ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني'، مشيرا إلى 'انطلاق الدورة التمهيدية الأولى للمراقبة الجوية ATC 051 هذا الأسبوع، تمهيدا لتأهيل دفعة جديدة من المراقبين الجويين'.

وقال: 'يشرفني أن أفتتح هذا المؤتمر الصحفي، الذي يعد محطة مفصلية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني في لبنان، ويأتي تتويجا لإعادة تفعيل أحد أبرز المرافق التدريبية التابعة له. إن اجتماعنا اليوم في مركز سلامة الطيران المدني يجسد التزام الدولة اللبنانية برفع مستوى الكفاءة المؤسسية، وتعزيز البنية التحتية البشرية والتقنية، بما يتماشى مع أرفع المعايير الدولية المعتمدة'.

اضاف: 'نقف اليوم في هذا المركز الذي تأسس عام 1962 بدعم من منظمة الإيكاو والأمم المتحدة، وكان من أوائل مراكز التدريب الجوي في الشرق الأوسط. وقد لعب دورا رياديا في مجال السلامة والتدريب الجوي قبل أن تتوقف أنشطته بسبب الظروف الصعبة التي مر بها لبنان. واليوم، نعيد تفعيله استكمالا للجهد الوطني وخطة النهوض بالقطاع، وإعادة إدراج لبنان على خارطة التدريب الجوي في المنطقة، إلى جانب مركز تدريب شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) الذي أتوجه بالشكر لرئيس مجلس إدارته، السيد محمد الحوت، على دعمه الدائم ومساهمته الفعالة في هذا المجال، لا سيما في أصعب الظروف'.

ولفت الى انه 'تم تجهيز المركز مؤخرا بجهاز محاكاة متقدم للمراقبة الجوية ((ATC، ولدينا اليوم أربعة مدربين حاصلين على اعتماد دولي، على أن ينضم إليهم خلال الأسبوعين المقبلين مدربان إضافيان يعمل على إعادة تفعيل تراخيصهما وفق الأصول'.

وأوضح أن 'التدريب في هذا القطاع لم يعد خيارا بل هو ركيزة جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، التي نعمل على تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العقود المقبلة. وفي هذا السياق، نطلق هذا الأسبوع الدورة التمهيدية ATC 051، كخطوة أولى نحو تأهيل ٣٥ مراقبا جويا تم اختيارهم بعناية: ٢٣ مراقبا التحقوا بالمركز منذ مطلع عام ٢٠٢٣ و١٢ مراقبا آخرين ينتظرون نيل تراخيصهم منذ أكثر من ١٤ عاما. واليوم، بعد هذا الانقطاع الطويل، نعيد تفعيل التدريب في مركز cersa بهدف منح التراخيص اللازمة لهؤلاء المتدربين، تمهيدا لالتحاقهم بمسؤولياتهم في إدارة الحركة الجوية'.

وتابع: 'لا يقتصر عمل المركز على تدريب المراقبين الجويين فحسب، بل يتعداه ليشمل إعداد الكوادر اللبنانية والأجنبية في مختلف مجالات الطيران المدني، كما يضطلع بأدوار بحثية في مجال سلامة الملاحة الجوية، ويقدم برامج تدريبية متخصصة تشمل: عمليات الطيران، تفتيش وصلاحية الطائرات، إدارة وتشغيل المطارات، الإشراف على فرق الإنقاذ والإطفاء، ترخيص العاملين في قطاع الطيران، التحقيق في حوادث الطيران، الطب الجوي، اقتصاديات السلامة الجوية وعلم الأرصاد الجوية'.

وأشار إلى أن المركز 'شهد مراحل تطوير عدة منذ تأسيسه، فتم تنظيم هيكليته الإدارية في العام 1980، وصدر مرسوم تعيين مراكزه القيادية في العام 2011، وتم تزويده بأجهزة محاكاة حديثة في العام 2019. ومع ذلك، بقيت الأنشطة معلقة لسنوات طويلة، حتى يومنا هذا'، وقال: 'إن طموحنا لا يقتصر على تدريب دفعة جديدة من المراقبين الجويين لتأمين متطلبات مطار رفيق الحريري الدولي فحسب، بل يشمل إعداد خطة بعيدة المدى لزيادة عددهم، خصوصا في ظل الفجوة المتزايدة بين الطلب والعرض. كما نسعى لأن يصبح هذا المركز مركزا تدريبيا ربحيا ومستداما، بما يعزز استقلاليته المالية ويضمن استمراريته، ويواكب في الوقت ذاته المشروع المرتقب لتفعيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات. ومن هذا المنطلق، أود أن أطلعكم على بعض الجهود الشخصية: فمنذ تسلمي مهامي قبل ثلاثة أشهر، شرعت بالتواصل مع عدد من الشركات الأجنبية المختصة لاستقدام مدربين ذوي خبرة عالية للانضمام إلى فريق المركز. وقبل أسبوعين، كلفت الدكتور حمدي شوق، الذي تم تعيينه مستشارا لي في شؤون المطار، بإعادة تنظيم المركز ووضع خطة متكاملة لتفعيله، بهدف رفع مستوى السلامة الجوية، وتعزيز القدرات البشرية، وقيادة مسار إصلاحي شامل يرسخ الثقة بقطاع الطيران اللبناني، ويؤهل لبنان ليكون مركزا جويا موثوقا به على المستويين الإقليمي والدولي'.

وشدد على أن 'لبنان الذي لا تنقصه لا الكفايات ولا الطاقات، يحتاج إلى القرار والدعم والرؤية التي تحتضن التطوير ولا تعرقله'.

وردا على سؤال عن وجود تمييز في الإجراءات التي تتخذ بحق مسافرين من بعض الجنسيات وخصوصا المواطنين العراقيين، قال: 'نحن لا نميز أبدا بين الزوار الذين يأتون الى لبنان، ونحن نتعاطى مع الوافدين الى المطار كما يتم الأمر في مطارات اخرى'، مشيرا إلى ان 'الطائرة التي تصل الى المطار تفتش بطريقة أكثر من غير بلدان لانهم يخافون ان يكون الأمن غير ممسوك. أما الطائرات التي تأتي من بلدان أوروبية لا تفتش، وهذا موضوع تابع للاجراءات الأمنية، وتركيزنا هو على الأمن والسلام ولا يوجد عندنا مشكلة مع احد ونتعاطى مع الجميع بشكل متساو'، موضحا ان 'نفس الاشخاص اذا جاؤوا من العراق، ولكن عن طريق فرنسا، سنتعاطى معهم بطريقة أخرى'، مشيرا الى 'أمور أمنية أكبر منا جميعا تفرض نفسها علينا'.

وعن بعض الاخبار الصحافية التي تشير إلى انه تم الكشف لعدم تهريب الذهب من مطار بيروت بإتجاه جهات اخرى، قال رسامني: 'يتم كشف أمور معينة والكميات والأمور هي بأقل بكثير مما كان يحدث سابقا، وبلا شك تحدث أمور ولكن يتم كشفها من جهاز أمن المطار'.

وعن خطة وزارة الاشغال لملء الفراغ في الإدارة، قال: 'يجب ان نعين أولا الفئات الأولى، لأن جميعها بالتكليف وهذا ليس في الطيران المدني فقط، بل في معظم الوزارات. واليوم هدفي أن أعبء المراكز الأولى وبحاجة الى مديرين أكفاء لنعمل خطة عمل للمستقبل'.

وبعد المؤتمر، قام الوزير رسامني والاعلاميين بجولة ميدانية في أقسام المركز، واطلعوا عن كثب على جهاز المحاكاة والتجهيزات اللوجستية، واطلعوا على التحضيرات الجارية لإطلاق الدورة التدريبية بعد إعادة التفعيل'.