كريتر سكاي/خاص:

بناءً على المهمة التي كُلفت بها اللجنة القانونية في الاجتماع العام لقبيلة الجرادمة بتاريخ 10/6/2025 وتكليف اللجنة على إيصال القضية إلى الجهات القانونية المختصة، وقامت اللجنة في عملها على مدار أكثر من شهر في اجتماعات متواصلة مع شيوخ القبيلة وأولياء الدم والأطراف المعنية بالقضية وجهات الاختصاص وغيرهم

بهدف الحد من التصعيد وتجنيب القبائل أي فتنة أو صدام، والوقوف أمام كل من يحاول حرف القضية عن مسارها القانوني الذي أجمعت عليه كل الأطراف وتبنتهُ اللجنة المكلفة وعملت على إيصاله إلى الجهات ذات الاختصاص.

ومن الخطوات والإجراءات التي قامت بها اللجنة الآتي:

أولاً:الجلوس مع أولياء المجني عليه ومشايخ قبيلة الجرادمة والشخصيات الاجتماعية في القبيلة وتقديم الشكر لهم على منحنا الثقة في متابعة هذه القضية وإيصالها للجهات المختصة وطلبنا منهم وقف أي تصعيد إعلامي والسعي لجمع الأدلة واختيار وكيل ومحامي للقضية.

ثانياً: التواصل مع الفريق الأمني التابع للنائب أبو زرعة المحرمي والذي أشاد بالموقف الذي اتخذه أولياء المجني عليه وهو اختيار القانون للفصل في القضية وكان حريصاً على متابعة اللجنة وتذليل كثير من الصعوبات التي واجهتها وجعل مكتبه مفتوحا على الدوام للجنة لتذليل أي صعوبة أو عراقيل تواجهها.

ثالثاً: تواصل مع اللجنة المكلفة خلال الفترة الماضية الكثير من القانونيين والسياسيين والمسئولين وشيوخ القبائل وبعض من رواد مؤسسات المجتمع المدني ومنهم نائب السلطان الشيخ محمد بن غالب العفيفي وعدد من المشايخ والوجهاء وذلك لتقديم الدعم المعنوي والإشادة باختيار القانون طريقاً وحيداً وسليماً وحضارياً ...

رابعاً:الجلوس مع كثير من القيادات للتشاور والتناصح معهم والاستفادة من تجاربهم في مثل هذا الوضع منهم العميد محسن الوالي والعميد نبيل المشوشي واللواء قائد عاطف والذين كانوا داعمين لعمل اللجنة في إيصال القضية للقانون وأثنوا على مشايخ قبيلة الجرادمة في اختيار القانون للفصل في هذه القضية.

خامساً: الجلوس مع العميد جلال الربيعي والذي رحب باللجنة وبالاختيار للقانون في الفصل في القضية وأبدى الاستعداد التام للمثول أمام أي جهة قانوية وأخبر أن الناس سواسية أمام القانون ولا يوجد أحد فوق القانون وأطلع اللجنة على كثير من الوثائق المتعلقة باحتجاز المجني عليه أنيس الجردمي والملابسات حول هذه القضية.

سادساً:تواصلت اللجنة مع رئيس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب والذي أشاد بثقة الناس بالقانون للفصل في مثل هذه القضايا وغيرها وأخبر اللجنة بأن القضية في هذا المرحلة هي من اختصاص النائب العام ...

سابعاً: قامت اللجنة بتسليم الشكوى المقدمة من أهل المجني عليه وتقديمها لمكتب النائب العام والذي حّدد فيها طلبات أولياء الدم وحددت كذلك الجهات التي يجب التحقيق معها وفق التهم والاستدلالات المرفقة بالشكوى ..

ثامناً: نظراً لعدم وجود النائب العام بسبب الإجازة القضائية والسفر قابلت اللجنة المحامي العام للجمهورية أكثر من مرة وتم تقديم المذكرة المرفوعة من اللجنه إلى مكتب المحامي وكذلك شكوى أولياء الدم ونصحنا بانتظار النائب العام وتقديم ما لدينا إليه كونه المسئول الأول عن هذه القضية .. ومما جاء في مذكرة اللجنة المرفوعة إلى النائب العام الطلب بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية باعتبارها قضية رأي عام وإحالة المتهمين بالقضية للتحقيق ..

تاسعاً:قابلت اللجنة القاضي المنتصر بالله المكلف في القضية من قبل النائب العام وأطلع اللجنة على بعض ما قام به بعد وفاة المجني عليه ومن ذلك جمع إفادات الأطباء والتحقيق مع السجناء وغيرها من الخطوات ...

عاشراً:ظلت اللجنة في تواصل دائم مع شيوخ القبيلة وأهل المجني عليه وإطلاعهم على المستجدات أول بأول وحثهم على اختيار وكيل من قبل أسرة المجني عليه واختيار محامي جيد يدافع عن حقوق المجني عليه ويستطيع جمع الأقوال والأدلة والطعن بأي قرارات غير قانونية.

الحادي عشر اللقاء بالنائب العام:

بعد عطلة قضائية استمرت أكثر من شهر قابلت اللجنة بجميع أعضائها النائب العام قاهر مصطفى وبحضور الفريق الأمني لأبي زرعة المحرمي ومدير العلاقات العامه لمكتب أبي زرعة المحرمي وعدد من أعضاء النيابة والذي أطلع اللجنة بما يعرفه عن القضية رغم سفره والإجراءات المتخذة من قبله، وقد تم تسليمه للمذكرة المقدمة من قبل اللجنة وشكوى أولياء الدم حيث استطرد أن القضية ستأخذ مسارها القانوني مع القاضي المنتصر بالله قاضي النيابة الجزائية وسيتم استدعاء أولياء الدم لأخذ أقوالهم وتقديم طلباتهم لتأخذ القضيه مسارها القانوني دون تحيز لأي طرف...

إلى هنا تكون اللجنة قد أكملت المهمة التي أُوكلت إليها وليس لها الآن أي صفة قانونية في سير القضية ويصبح أولياء الدم ومحاميهم هم المخول لهم قانونياً بمعرفة ظروف القضية وسيرها حسب ما يمنحهم القانون من حقوق وصلاحيات.

أخيراً تشيد اللجنة بالوعي الكبير الذي أبداه أهل المجني عليه وشيوخ القبيلة رغم الفاجعة بخسارة فقيدهم ويعتبر اختبار القانون قرار صائب وحضاري ويجنب الجميع الكثير من الفتن والمشاكل ..

ترى اللجنه أن القانون فوق الجميع والجهات القضائيه هي من يتهم ويحقق ويتحقق من المعلومات ويصدر الاحكام ويجب احترام القانون والانصياع له

كما نشكر كل من ساهم في تذليل الصعوبات التي واجهتنا

ونخص بالذكر الفريق الأمني التابع لمكتب النائب أبو زرعة المحرمي وكل المشايخ والقيادات التي وقفت معنا من بداية القضية حتى تسليمها لجهات الاختصاص بتاريخ 13/7/2025.

والله ولي الهداية والتوفيق.

اللجنة القانونية

العميد ركن حقوقي عبدالناصر السنيدي

الشيخ الدكتور حسن البطاطي

الشيخ رشيد العمودي ..