أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي  ونائب رئيس مستخلصي جمارك الإسكندرية،أهمية الارتباط الوثيق بين منظومة العمل الجمركي التنفيذي والمجتمع التجاري، باعتبارهم شركاء في النجاح والتنمية، ولا يمكن الفصل بين المنظومتين. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر المجتمع التجاري والمستخلصون والمستثمرون والمستوردون والمصدرون قاطرة الاقتصاد الوطني.

أوضح العرجاوي في بيان له اليوم، أن تلك القاطرة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية بالدولة المصرية لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والحوافز التي تساهم في وصول تلك القاطرة إلى بر الأمان والاستقرار، حتى تستطيع أن تقوم بدورها في عمليات التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة ولشعب مصر العظيم.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الجمارك الخضراء 2025، الذي نظمته كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية بمشاركة المجتمع التجاري والمستخلصين والمستثمرين والمستوردين والمصدرين في الإسكندرية وقيادات المجتمع التجاري.

نبه العرجاوي إلى علاقة المجتمع التجاري بالجمارك الخضراء، باعتبارها منظومة عالمية مرتبطة بمنظومة الجمارك العالمية وبالبيئة الدولية المرتبطة بالتجارة بين دول العالم.

شارك في الملتقى عدد من القيادات الجمركية على رأسهم الدكتور مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، والدكتورة أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح، ونسرين خليل، القائم بأعمال مدير عام التنفيذ بالمعهد الجمركي، وآيتن صباح عبد الله، مدير إدارة الجمارك الخضراء.

وقد تضمن الملتقى جلستين تناولتا محاور استراتيجية تدعم التحول البيئي في العمل الجمركي، حيث قدم الدكتور سعيد عبد العزيز والدكتورة هبة الطويل عرضاً حول “الجمارك الخضراء في نطاق الاقتصاد الأخضر”. 

كما ناقش الدكتور عبد الحكيم العلوي، عضو المجلس الاستشاري للاتحاد، مفهوم الجمارك الخضراء من منظور منظمة الجمارك العالمية والاتفاقات البيئية الدولية المرتبطة بالتجارة.

في الجلسة الثانية، استعرضت آيتن صباح عبدالله، مدير إدارة الجمارك الخضراء، تجربة مصلحة الجمارك المصرية في تطبيق مفاهيم الجمارك البيئية، بينما ناقشت الدكتورة أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، مساهمة الجمارك المصرية في تحقيق الاستدامة.

واختُتم الملتقى بجلسة لعرض التوصيات، وتكريم عدد من المشاركين والجهات الداعمة.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يعد منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التكامل بين القطاعات الأكاديمية والتنفيذية والتجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير الممارسات الجمركية البيئية.