يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ صباح غدًا الأحد.

وأعلنت مصر، في بيان عبر وزارة الخارجية والهجرة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدأ سريانه في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

ونجحت الجهود المصرية في التوصل إلى صيغة اتفاق شامل لإحلال الهدنة في غزة ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد 15 شهرًا من الحرب، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

واستند الاتفاق الحالي، في كافة بنوده، إلى المبادرة المصرية التي تم طرحها في مايو الماضي، بينما سعت إسرائيل إلى الالتفاف حولها في ذلك الوقت.

ومع مرور 8 أشهر أخرى، أدركت كافة الأطراف المعنية بذلك الصراع، أن رؤية المبادرة المصرية هي الوحيدة التي يمكن تنفيذها على الأرض بعد مرور أكثر من عام على حرب هددت استقرار المنطقة بأسرها.

وحرصت القاهرة على تقديم رؤية متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مما عزز من مصداقية المبادرة المصرية وجعلها مقبولة لدى كل الأطراف الإقليمية والدولية.

واستطاعت مصر من خلال جولات دبلوماسية مكثفة تقريب وجهات النظر وضمان التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق.

الدور المصري في غزة تجاوز كونه دورًا وسيطًا تقليديًا، فقد عكست تحركات القاهرة رؤية استراتيجية عميقة قائمة على فهم طبيعة الأزمات في القطاع.

هذا الفهم المصري المتجذر في مجريات كافة جوانب الحياة داخل غزة كونها 'أرض جوار' أتاح للقاهرة تقديم مبادرات تتسم بالواقعية والاتزان، مع مراعاة الظروف الميدانية والإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

ولم تقتصر الرؤية المصريةعلى تقديم المبادرة، بل امتدت لتشمل متابعة دقيقة لتنفيذ بنود الاتفاق، عبر تدشين غرفة العمليات المشتركة، التي ستتخذ مصر مقرًا لها، لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلًا عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.

وأكدت هذه التحركات التزام القاهرة الجاد بتحقيق سلام مستدام، ليس فقط داخل قطاع غزة، بل في المنطقة ككل.

الاتفاق الموقع بإشراف مصر يتجاوز فكرة 'وقف إطلاق النار'، لكنه في الوقت ذاته يضع أساسًا لإعادة بناء غزة على مدار السنوات المقبلة.

وتتضمن المبادرة المصرية إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية، بإشراف دولي وإقليمي، وهي جزء من رؤية أوسع تسعى خلالها القاهرة إلى تمكين الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة بوجود دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويبقى الدور المصري نموذجًا للدبلوماسية الإقليمية المسئولة، وهو الدور الذي يستند إلى فهم عميق وواقعي للوضع الميداني داخل القطاع المحاصر، ويهدف إلى تحقيق أمن مستدام يصحبه استقرار طويل الأمد بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.