هذا المقال بقلم الدكتور حبيب الملا، ‏الشريك المدير، مكتب حبيب الملا ومشاركوه. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

تُمزق السودان حرب أهلية أغرقت البلاد فى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها البلد منذ استقلاله وظهور الدولة السودانية بشكلها الحالي. فالقوتان المتنافستان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تورطتا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويبدو أن العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية في ادعاء القوات المسلحة السودانية أنها الحكومة الشرعية في البلاد رافضة الدعوات لوقف الاقتتال. لذلك يبدو ضروريا النظر في طبيعة حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ضوء القانون الدولي.

الشرعية من منظور القانون الدولي تُشير عادة إلى حكومة تحظى باعتراف الدول والمنظمات الدولية، وتمارس فعلياً السيطرة على الدولة والأرض وتلتزم بالقواعد الأساسية لسيادة القانون. كما تعني الشرعية أن الحكومة جاءت ضمن مسار دستوري، أو على الأقل تتوافق مع المبادئ المقبولة دولياً ( مثل عدم تغييب مؤسسات الدولة، احترام الحقوق، الانتخابات، إلخ). فمن محددات الشرعية ما إذا كانت السلطة قد استولت على الحكم بطريقة دستورية أو بانقلاب.

وحتى الحكومة المعترف بها يلزمها احترام القانون الدولي؛ فوجود انتهاكات واسعة يقلّل من الاعتبارات التي تُعزّز شرعيتها في نظر المجتمع الدولي.

ولا يتضمن القانون الدولي معياراً واحداً وثابتا لتحديد الشرعية ولكن يمكن الاستناد إلى معايير مقبولة إلى حد كبير. كما إن الأمر غالباً يعتمد على اعتراف الدول والمنظمات الدولية. وفي الحالة السودانية يُعتبر البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، وقد قام بانقلاب في أكتوبر 2021، حيث أسقط حكومة انتقالية مدنية. والحكومة التي يقودها حاليا يغلب عليها الطابع العسكري بشكل واسع مع ضعف واضح لتشكّل مدني مستقل.

ومن ناحية الواقع العملي، فإن البرهان وجماعته يمارسون سلطة فعلية على أجزاء من السودان، ويعتبرون من الأطراف التي تناط بها وظائف الحكم السياسية والعسكرية. فوجود حكومة فعّالة (بمعنى فرض سيطرتها على الإقليم وإدارة شؤون الدولة وتمثيلها دولياً))يعطيها حجّة واقعية لتمثيل الدولة (de facto). لكن من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر وما يُمارس في الواقع، هناك ضعف في استخدام هذا المنهج كدليل على شرعية الحكومة.  فالاعتراف الدولي(Recognition)   هو فعل سياسي وقانوني. فليس كل حكومة تتحكم في الدولة تكون معترف بها تلقائياً من الدول أو المنظمات الدولية. ويصدق ذلك خاصة في حالات النزاع الداخلي أو الحكم غير المستقر، مثل النزاعات المسلحة، الانتقالات غير الدستورية، انقسام الدولة.

كما أنه من ناحية الشرعية الدولية فالأمر لا يزال موضع خلاف. فليس هناك إجماع دولي على أن حكومة البرهان هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وتوجد انتقادات  لطبيعة تولّي السلطة من قِبَل تلك الحكومة. ويعاني المشهد الداخلي قصورا كبيرا في مشاركة مدنية حقيقية، مع وجود اعتراضات واسعة من القوى المدنية، واعتراف بأن المسار الدستوري والانتقال الديمقراطي الذى كان متفقاً عليه قد تعطّل.

 لذلك، لا يمكن القول إن حكومة البرهان شرعية من منظور القانون الدولي، لكنها تمتلك عنصر الحكم الفعلي، ما يجعلها سلطة أمر واقع.

نستعرض بعد ذلك مدى الاعتراف الأممي بهذه الحكومة باعتبار الاعتراف إحدى معايير الشرعية وفق القانون الدولي.

والواقع انه لا توجد أي دولة أو منظمة دولية أصدرت اعترافاً رسمياً ومباشراً بحكومة البرهان باعتبارها الحكومة الشرعية للسودان. إنما تتعامل الدول مع السلطة القائمة لأغراض إنسانية أو أمنية فقط، وهذا يسمى تعاملا وظيفيا(Functional Contact)  ولا يُعد اعترافاً بالحكومة.

 موقف الأمم المتحدة: الأمم المتحدة أدانت منذ البداية التغيير غير الدستوري الذي قام به البرهان، وأكدت أن السلطة الانتقالية التي نشأت بعد الانقلاب ليست ممثلة للشرعية الدستورية.

ولم تصدر الأمم المتحدة أي قرار بشرعية حكومة البرهان. بل إنه في 25 أكتوبر2021  أصدرت الأمم المتحدة بيانًا عبر المتحدث باسم الأمين العام أدان من خلاله الانقلاب العسكري في الخرطوم. وهذا يعني من الناحية السياسية أن أعلى أجهزة الأمم المتحدة لا تعترف بشرعية الانقلاب وتعتبره انحرافاً عن الانتقال الديمقراطي المتفق عليه.

يبقى مقعد السودان في الأمم المتحدة بيد ممثلي حكومة البرهان لسبب قانوني وإجرائي. فلجنة اعتماد المندوبين لا تسحب المقعد تلقائياً مهما كانت الحكومة غير شرعية. وبالتالي تُبقي المنظمة على المندوب القائم من باب الإجراء الإداري وليس من باب الاعتراف السياسي. كما أن رأس الدولة، البرهان، كان أصلاً جزءاً من السلطة الانتقالية قبل الانقلاب، وبالتالي استمر اعتماد الممثل الدبلوماسي السوداني في معظم المنصات.

وعليه فحكومة البرهان لا تُعتبر حكومة شرعية دولياً لأنها لم تحصل على الاعتراف الدولي الصريح، ولأن المجتمع الدولي يتعامل معها كسلطة أمر واقع فقط، بينما يُصنف وصولها للسلطة بأنه غير دستوري وغير مشروع.

ويبقى الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الإنسانية وإيجاد حل دائم لسودان آمن ومستقر هو التوصل إلى تسوية سلمية تقود في نهاية المطاف إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.