نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية مزاعم ايقاف صرف مرتبات موظفي ومتعاقدي صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالعاصمة المؤقتة عدن، بسبب عدم تعيين مندوب للوزارة في الصندوق.

واستنكر ذات المصدر محاولات اقحام وزارة المالية في الاشكال الحاصل بسبب الصراع على منصب المدير التنفيذي للصندوق بين المدير المعين بقرار رئيس مجلس الوزراء واخر بقرار من المحكمة الادارية.

واوضح ان ممثل المالية في الصندوق تم تجاوزه وصولا إلى تقييد حريته وسجنه والصرف بشكل منفرد وفق أمر المحكمة الإدارية مع عدم مراعاة ضوابط وإجراءات الصرف السليمة، وهو ما استدعى معه نزول فريق للمراجعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي خلص في تقريراً له الى وجود مخالفات مالية، ما استدعى نزول فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة من وزارة المالية للتسليم للمدير المالي الجديد ومراجعة اعمال الصندوق.

وشدد على حرص مندوب وزارة المالية على أن يتم الصرف وفق القانون والأهداف التي أنشئ لأجلها الصندوق ومراعاة وحفظ حقوق المستفيدين منه، وحث الوزارة مندوبيها في مختلف الجهات على التحلي بروح المسؤولية والانضباط مع تحقيق رقابه فعاله تساهم في ضبط الانفاق ليحقق الغرض منه والحرص على توريد كل إيرادات الدولة، وليست لها مصلحه للعمل بخلاف ذلك.

ودعا في ختام تصريحه الجميع الى تحرى المصداقية والتحقق من المعلومة قبل التصريح او النشر، وذلك لما فيه المصلحة العامة.