بعد صدور مرسوم بقانون 1 لسنة 2025– الذي نص على إلغاء القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، على أن تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء– رجح خبراء وعقاريون أن تشهد عقارات أملاك الدولة خصوصاً الشاليهات تأثيرات واضحة خلال الفترة المقبلة، اذ من المتوقع أن تُحدث التغييرات في الرسوم والتسعير تحولات في سلوك المستثمرين والمشترين تجاه شاليهات أملاك الدولة، مما قد ينعكس على العرض والطلب ويؤدي إلى إعادة تقييم جدوى الاستثمارات في هذا النوع من العقارات.

إن اعادة تسعير رسوم وخدمات الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ستمتد تأثيراتها إلى الرفاهية المجتمعية، وليس فقط على المستثمرين في شاليهات أملاك الدولة، وقد تؤثر في إمكان الوصول إلى هذه المرافق الترفيهية، مما قد يقلل من فرص الأفراد والعائلات للاستمتاع بتجارب سياحية مريحة وممتعة، ولا سيما أن الشاليهات تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الترفيهية والاجتماعية في المجتمع.

وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

قال الخبير العقاري سليمان الدليجان: إن أي زيادة في رسوم أملاك الدولة ستؤثر بشكل مباشر في سوق العقارات، ومع ذلك، هناك بعض العقارات التي تحتفظ بعوائد جيدة، مثل تلك الموجودة في الشويخ الصناعية والري، والتي قد لا تتأثر سلبًا إذا استمر الطلب عليها.

وأضاف لا يمكننا تحديد كم ستكون النسبة المستقطعة في حال التنازل عن العقار، ولكن النسبة الحالية المقتطعة من الإيجار السنوي تتراوح تقريبًا بين %7 و%8 من الإيجار الإجمالي.

وتابع الدليجان قائلًا: إن الوضع بالنسبة للشاليهات يختلف، حيث شهد سعر التنازل عن المتر في آخر القرارات ارتفاعًا إلى 3 آلاف دينار، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات إلى تأثير سلبي في الشاليهات، ولا سيما تلك التي تتمتع بمساحات كبيرة.

تباطؤ عمليات البيع

من جهته، قال المدير التنفيذي لمنصة بوعقار فهد المؤمن: سيكون لزيادة الرسوم على حق الانتفاع بالشاليهات تأثير سلبي غالباً في أسعارها، مما سيؤدي إلى تباطؤ عمليات البيع، ويعود ذلك إلى مخاوف المشترين من احتمالية زيادة الرسوم في المستقبل، لكن هذه الزيادات ستكون إيجابية بالنسبة للشاليهات ذات الوثائق والتي توفر للمشتري مزيداً من الأمان والثقة.

وأضاف: لاحظنا خلال الفترات السابقة انخفاض الطلب على عقارات أملاك الدولة بشكل عام، وخاصة الشاليهات، نتيجة التوقعات بصدور قوانين تنظيمية جديدة وزيادة الرسوم، ومن وجهة نظرنا، فإن هذا التنظيم مستحق وضروري لتعظيم إيرادات الدولة من عقاراتها، إضافة إلى ضمان استخدام هذه العقارات في الأنشطة المخصصة لها.

عزوف عن الشراء والبيع

من جانبه، قال الباحث العقاري عبدالرحمن الحسينان: إن زيادة الرسوم ستؤدي إلى عزوف عن شراء وبيع شاليهات أملاك الدولة في الفترة المقبلة، فالقوانين الجديدة والأسعار المرتفعة التي يتم طلبها أدت إلى انخفاض التداول في هذا القطاع.

وأوضح أن المشتري يتحمل عمولة عالية والعقار غير متملك، وبالتالي يضطر الباحث عن شاليه إلى الشراء في مناطق أخرى حيث يمكنه الحصول على وثيقة ملكية.

وأضاف: إن القرارات الحكومية مثل إزالة الشاليهات المجاورة لمصفاة ميناء عبدالله، وكذلك الأخبار المتعلقة باكتشاف النفط في الجليعة، تُسبب توتراً لأصحاب الشاليهات، فاليوم، مالك الشاليه يدفع مبالغ كبيرة مقابل امتلاك شالية أمام بحر ملوث وعادي، ولا يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل.

5 آثار لزيادة الرسوم على شاليهات أملاك الدولة

في حال تمت زيادة الرسوم على شاليهات املاك الدولة، يكون هناك العديد من التحديات والقلق بين الملاك والمستثمرين على حد سواء.. وفي ما يلي أبرز الانعكاسات:

1. تراجع الاستثمارات: قد يؤدي ارتفاع الرسوم إلى عزوف المستثمرين عن شراء أو تطوير الشاليهات، وبذلك يؤثر سلباً في حركة السوق.

2. زيادة الأسعار: من المحتمل أن ينعكس عبء الرسوم الجديدة على أسعار الإيجارات والبيع، مما يجعل الشاليهات أقل جاذبية.

3. تأثير في الرفاهية المجتمعية: قد تقلل هذه الزيادة من إمكان وصول العائلات والأفراد إلى الشاليهات وإيجاد بدائل عن قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مكان آخر.

4. تحولات في الطلب: قد يتجه المشترون إلى مناطق أخرى أو بدائل أكثر اقتصادية، مما يؤدي إلى تغييرات في نمط الطلب على الشاليهات.

5. تأثيرات اقتصادية عامة: يمكن أن تؤثر هذه الرسوم في القطاعات المرتبطة بالشاليهات، مثل السياحة والخدمات المحلية.