الثورة نت /

مددت محكمة بئر السبع الإسرائيلية في جلسة عقدتها ،صباح اليوم الخميس، اعتقال الدكتور حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عام)، والذي حضرها عبر تقنية الفيديو ، لمدة ستة شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.

وحسب وكالة معا الفلسطينية، حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات العدو احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، أثناء قيامه بعمله كمدير لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ومنعته من تلقي زيارة المحامي لمدة (47 يوماً) تعرض خلالها للتعذيب وإساءة المعاملة، كما يقبع حالياً في سجن عوفر.

من جانبه استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار التمديد الصادر عن محكمة بئر السبع.

وقال الميزان ان القرار ينتهك أحكام القانون الدولي ولا سيما قواعد الحماية المقررة للعاملين في المجال الصحي، كما ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل عدم تقديم لائحة اتهام بحق الدكتور، وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد سلطات العدو، دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عنه، وعن المعتقلين العاملين في القطاع الصحي كافة باعتبارهم أشخاصاً محميين لا يجوز اعتقالهم أو إعاقة عملهم وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.