أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة، رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، في سابقة خطيرة تشكّل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق.

وقال المكتب إن الاحتلال، وحتى ديسمبر الجاري، يواصل احتجاز 32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد.

وأضاف المكتب أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر وسنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.

وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.

واعتبر المكتب 'هذا السلوك عقابا جماعيا ممنهجا، يحرم المعتقلين من حريتهم بعد انتهاء الأحكام ويمنع عائلاتهم من الزيارة، أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية'.

ولفت المكتب إلى أن هذا الإجراء يخالف المادة 132 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكومياتهم.

ودعا المكتب المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، مطالبا الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.

كما طالب المكتب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة