كشفت التحركات الأخيرة لميليشيات الحوثي الإيرانية عن مخاطر متصاعدة على السوق المحلية في مناطق سيطرتها، مع استمرار محاولات قيادات بارزة إغراق السوق بشحنات البنزين المغشوش التي تحمل آثاراً صحية واقتصادية وبيئية بالغة الخطورة.

الشحنات المتواجد في خزانات شركة النفط اليمنية بصنعاء ومحافظات أخرى لا تمثل مجرد أزمة فنية أو تلوثاً للوقود، بل هي مؤشر على سياسات جماعية مدروسة تهدف إلى التحكم بالسوق وابتزاز المستهلكين من جهة، واستغلال القطاع النفطي كأداة للربح الشخصي والسياسي من جهة أخرى.

وتكشف الواقعة عن هشاشة الرقابة داخل مؤسسات الحوثيين، وضعف آليات المحاسبة، حيث تورطت قيادات في شركة النفط التابعة للجماعة في توزيع الوقود الملوث، محاولين التستر على فضيحة كبرى أظهرت مدى العبث والتهاون في إدارة شؤون الطاقة، وأثارت غضباً شعبياً واسعاً.

وانفجرت قضية البنزين المغشوش في مارس 2025 عندما شكا آلاف المواطنين في صنعاء وعدة مدن من أعطال مفاجئة لمركباتهم عقب تعبئة الوقود من محطات تابعة لشركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثيين.

ومع اتساع نطاق البلاغات، اضطرت الشركة إلى الاعتراف بوجود شحنة ملوثة تم توزيعها في الأسواق، لتتحول القضية إلى فضيحة رأي عام أثارت غضب المواطنين وكشفت عن تورط قيادات في الشركة. ورغم إعلان الشركة لاحقاً عن سحب بعض الكميات، إلا أن الأزمة استمرت وسط اتهامات لسلطة صنعاء بمحاولة التستر على الحادثة، ما جعلها واحدة من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بقطاع النفط.

وحذر الإعلامي خالد العراسي من إعادة توزيع الكمية المتبقية من شحنة البنزين المغشوش، التي تُقدّر بنحو 11 مليون لتر، مؤكداً أن بعض الكميات المخلوطة ما تزال موجودة داخل خزانات محطات الوقود. ودعا العراسي الجهات الرقابية إلى إتلافها بالكامل، مع استعداد لتزويد الجهات المعنية بالتفاصيل والعينات.

كما ناشد ملاك وسائل النقل والمرور بعدم التغاضي عن الأضرار، وتقديم الشكاوى والمطالبة بالتعويض، محذراً من أن التغاضي عن هذه المخالفات يشجع الجهات المتورطة على التمادي في مثل هذه الممارسات الخطيرة.

ويؤكد الخبراء أن استمرار تداول البنزين المغشوش في السوق يشكل تهديداً مباشراً لمركبات المواطنين، ويزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح، ويضعف ثقة السوق بالمحروقات. كما يمثل خطراً صحياً وبيئياً، خاصة في ظل وجود رواسب ومواد ملوثة في الوقود، ما قد يؤدي إلى حوادث حرائق وانبعاثات ضارة بالهواء.

ويشير المحللون إلى أن هذه الأزمة ليست مجرد حادث عابر، بل جزء من سياسة متعمدة لجماعة الحوثي، تجمع بين الابتزاز المالي والضغط على المواطنين، واستغلال القطاع النفطي لأغراض سياسية واقتصادية، في ظل غياب الرقابة والشفافية.

وطالب مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سلطات الحوثي بمنع أي إعادة توزيع للوقود الملوث، وتفعيل آليات الرقابة على قطاع الطاقة، وحماية المواطنين من مخاطر هذه السياسات. كما دعوا إلى محاسبة القيادات المتورطة في الفساد والابتزاز، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تهدد الاقتصاد والسلامة العامة.