ذكرت وكالة 'تسنيم' نقلا عن مصادرها أن إيران لم تقبل أي إجراءات في الملف النووي وأن أي تفاهم سيكون مشروطا بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضافت وكالة تسنيم للأنباء:

تشير جلسات الاستماع إلى أن الولايات المتحدة حاولت خلال الأسابيع الأخيرة ربط الإفراج عن هذه الأصول باتفاق نهائي محتمل بشأن الملف النووي، لكن إيران أكدت على ضرورة الإفراج عن جزء منها على الأقل منذ بداية الإعلان عن التفاهم. كما أكدت على ضرورة توضيح آلية الإفراج عن الجزء المتبقي خلال المفاوضات، وإذا ما عرقل الأمريكيون الإفراج عنها مجدداً، فستعيد إيران النظر في موقفها خلال المفاوضات اللاحقة.

 تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة المفاوضات بندٌ محتمل في التفاهم وهي خطوة ستسمح لإيران ببيع نفطها دون قيود بسبب العقوبات خلال هذه الفترة.

وفقًا للمعلومات المنشورة، إذا تم تأكيد بنود التفاهم المبدئي من قبل الجانبين، فسيتم الإعلان أولًا عن مذكرة تفاهم؛ تفاهمٌ يُشدد على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. ويتعين على الكيان الصهيوني، بوصفه حليفًا للولايات المتحدة، إنهاء الحرب في لبنان أيضًا استنادًا إلى هذا البند.

بعد ذلك، ستُحدد فترة 30 يومًا لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، وفي الوقت نفسه، ستُحدد فترة 60 يومًا للمفاوضات بشأن الملف النووي.

الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب

تشير جلسات الاستماع المتعلقة بتفاصيل التفاهم الأولي 'المحتمل' بين إيران والولايات المتحدة إلى أنه في حال الموافقة على هذا التفاهم، فإن 'الوضع في مضيق هرمز' لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

على الرغم من إعلان بعض وسائل الإعلام الغربية أن مضيق هرمز سيعود إلى وضعه قبل الحرب خلال 30 يومًا، فإن ما تتضمنه مذكرة التفاهم المحتملة ليس العودة إلى الوضع الراهن، بل إمكانية عودة 'عدد السفن العابرة' إلى مستوى ما قبل الحرب خلال 30 يومًا وبذلك، تؤكد إيران على ممارسة سيادتها على مضيق هرمز بشتى الطرق، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

 كما ينص التفاهم على ضرورة رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا. وفي حال عدم رفعه، لن يطرأ أي تغيير على مضيق هرمز. إضافةً إلى ذلك، فإن تنفيذ أي تغييرات في حركة المرور والملاحة في مضيق هرمز مرهون بتنفيذ التزامات أمريكية أخرى واردة في مذكرة التفاهم.