شدّدت بهاراف - ميارا على أن 'على جهاز الأمن أن يتحرك فورًا لتطبيق قرار تجنيد طلاب المدارس الدينية المطلوبين للخدمة في الجيش، بما يتوافق مع احتياجات الجيش وقدراته'.

دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيليّة، غالي بهاراف - ميارا، الجيش الإسرائيليّ إلى تجنيد 3 آلاف من الحريديين في صفوفه، بشكل فوريّ، وذلك عقب قرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية، العليا، الثلاثاء بشأن الموضوع.

وألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين في أعقاب انتهاء مدة القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقضت بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية، في قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية، الأمر الذي قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع أنه 'في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986'.

وردّا على قرار العليا الإسرائيليّة، دعت المستشارة القضائية من خلال وثيقة تعليمات بعثت بها للمستشارين القضائيين لأجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى التجنيد الفوري لثلاثة آلاف من الحريديين، وتقديم خطة لزيادة هذا العدد في أسرع وقت ممكن.

وكتبت بهاراف - ميارا، أن 'على أجهزة الأمن أن تتحرك فورًا، لتطبيق قرار تجنيد طلاب المدارس الدينية المطلوبين للخدمة في الجيش، بما يتوافق مع احتياجات الجيش وقدراته'.

وأضافت أنه 'في هذا الإطار، التزمت المؤسسة الأمنيّة، بالعمل الآن على تجنيد 3000 طالب في المدرسة الدينية، خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى متوسّط ​​عدد المجندين في السنوات الأخيرة'.

وشدّدت بهاراف - ميارا، على أنه يجب 'تقديم خطة للتجنيد، تتضمنّ اتخاذ الخطوات اللازمة لتعظيم إمكانيات التجنيد، وزيادة العدد المذكور وهو 3000 مجنَّد، في ضوء الاحتياجات الحاليّة للجيش، وتعزيز المساواة في تحمُّل العبء'.

وفي قرارهم الصادر في وقت سابق اليوم، عدّ القضاة أن 'الإشكالية في موقف الحكومة تزداد حدة في ظل الحرب في غزة والجبهة الشمالية، المتواصلة منذ أكثر من 8 أشهر'، وأضافوا أنه 'الموقف الحالي للأجهزة الأمنية هو أن هناك حاجة ملموسة وعاجلة لتجنيد قوات إضافية'، فيما يسعى الائتلاف إلى سن قانون لضمان مواصلة تمويل المعاهد الدينية وإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وذكروا أنه 'في خضم حرب ضروس، فإن الضغوط الناتجة عن عدم المساواة في توزيع العبء تصبح أكثر حدة من أي وقت مضى، وسط حاجة ملحة لتعزيز حل مستدام لهذه القضية'؛ واعتبرت المحكمة أن الحكومة أضرت بـ'سلطة القانون'؛ في حين اعترضت الأحزاب الحريدية قرار المحكمة.

'شاس' و'يهدوت هتوراة' يبحثان الانسحاب من الحكومة

وعلى خلفية قرار المحكمة العليا، يبحث حزبا 'شاس' و'يهدوت هتوراة' الانسحاب من حكومة نتنياهو، ودعمها من خارج الائتلاف الحكوميّ.

وأشارت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ('كان 11')، إلى أنّ الأحزاب الحريدية غير معنيّة بالذهاب إلى انتخابات في هذه المرحلة، وترى أن أيّ حكومة أخرى، لن تتمكّن من تغيير الوضع بالنسبة إليها.

وذكرت أن أعضاء الكنيست الحريديين، 'يدركون مشكلة البقاء في حكومة تفشل في قيادة أي من التحرّكات التي يرغبون في دفعها'.

إدلشتاين ينضمّ لغالانت: سيتمّ إقرار قانون التجنيد بتوافق واسع وإمّا فلا

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، مساء الثلاثاء، إن 'قانون التجنيد سيتم إقراره بتوافق واسع، أو لن يتمّ إقراره على الإطلاق'.

وبذلك، ينضمّ إدلشتاين إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، الذي كان قبل نحو أسبوعين، العضو الوحيد في ائتلاف نتنياهو الحكوميّ، الذي صوّت ضد استمرار مشروع قانون الإعفاء من التجنيد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' بأن مداولات سرية جرت داخل الليكود حينها، بشأن 'اليوم التالي' للحرب. ونقل التقرير عن قيادي في الليكود قوله إنه تجري دراسة إمكانية الإطاحة بنتنياهو، من خلال تصويت في الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون لنزع الثقة عنه، وطرح اسم عضو كنيست آخر من الليكود كي يشكل حكومة من دون إجراء انتخابات عامة.

وأحد الأسماء التي طُرحت حينها في هذه المداولات هو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، كي يُعين رئيسا للحكومة بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس جديد لليكود.