تنطلق اليوم جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب  ، يستعرض'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب.

نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه 'يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.'

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

وفي  السياق ذاته ، وجّه محافظ الإسكندرية حي شرق برفع كفاءة المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، إلى جانب إزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين.

وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل أول وثان .

كما تعلن محافظة الإسكندرية عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير الاستعدادات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي الانتخابات.

وتم التشديد على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.

وفي إطار حرص المحافظة على راحة المواطنين، وجه الفريق أحمد خالد بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الإدارة العامة للازمات والكوارث ومركز سيطرة الشبكة الوطنية وجميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل وفي حالة استعداد تام لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.