أعربت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن ترحيبها بالتوجهات الإيجابية التي أعلنها وزير الاستثمار بشأن مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، مؤكدة أن حجم التعاون القائم يعكس إرادة سياسية قوية للبلدين في بناء شراكات اقتصادية مستدامة.

وقالت سليم في تصريحات خاصة إن إعلان الوزير وصول الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى 5.7 مليار دولار يعكس الثقة المتبادلة وحرص الشركات المصرية على التواجد في السوق الجزائري.

وأكدت أن سعي الدولتين للوصول بالتبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة هو هدف واقعي وطموح، خصوصا في ظل الاتفاقيات الإقليمية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة القارية الإفريقية التي توفر أرضية قوية لتعزيز التعاون التجاري.

وشددت النائبة فاطمة سليم على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لإزالة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة ما يتعلق بإجراءات التأشيرات، وتنظيم استقدام العمالة، ومراجعة الرسوم المؤثرة على حركة التجارة، معتبرة أن هذه الخطوات ستدعم بناء بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين من الجانبين.

واختتمت بتأكيدها أن العلاقات المصرية الجزائرية تمثل نموذجا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.