أعلن مجلس المنافسة قبوله طلـب الـرأي الوارد مــن لدن رئيـس الحكومة المتعلق باتخاذ تـدابير مؤقتــة لتنظيم الأسـواق المخصصة لبيـع أضاحـي العيـد.

وذكر المجلس، في رأيه عدد ر/3/26 بخصوص 'اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة'، أنه قرر قبول طلـب الـرأي الــوارد مــن لدن رئيــس الحكومــة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأســواق المخصصة لبيـع أضاحي العيـد، وذلـك لاسـتيفائه الشروط القانونيـة الـواردة في المادة 4 مـن القانـون رقـم 104.12 المتعلق بحريــة الأســعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وأضاف، في المادة الثانية من رأيه، أنه وافق على اتخاذ الحكومـة لتدابير مؤقتـة قصـد تنظيـم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك خلال الـفترة الممتـدة مـن تاريـخ نشر قـرار رئيس الحكومـة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيــو 2026.

وأبرز المصدر أنه تــم التــداول بشــأن هــذا القــرار مــن لــدن هيئــة مجلــس المنافسة، خلال اجتماعها المنعقد بتاريــخ 4 ذو الحجــة 1447 الموافــق لـ21 مــاي 2026، طبقا لأحكام المادة 14 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلس المنافسة، كما تــم تغــييره وتتميمه، برئاسة الســيد أحمــد رحــو، وعضوية شيماء عبــو، وعـادل بوكـبير، وعبـد العزيـز الطالبـي، وحسـن أبـو عبـد المجيـد، وعـادل هـدان، وعبـد الـسلام بنعبـو، ومـنير مهـدي، وعـثمان الفـردوس، وعبـد الخالـق التهامـي، ورشـيد بنـعلي، والعيـد محسـوسي، وبوعـزة خراطـي.

وأوضح المجلس أن هذا الرأي جاء بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا المراسيم المتعلقة بتطبيقهما.

وسجل المجلس أنه بالنظر إلى خصوصية الـفترة المرتبطة بعيـد الأضحـى، باعتبارها مناسبة تعـرف سنويا ارتفاعا استثنائيا ومكثفـا في الطلـب على الأضاحي بمختلف جهـات المملكـة، ومـا يرافـق ذلـك مـن ضغــط متزايــد على قنــوات التموين والتسويق، فـإن هــذا الظـرف الموسـمي مــن شــأنه أن يخلق بيئــة لبعــض الممارسات المضارباتيــة والسلوكات المنافيــة لقواعــد المنافســة الحـرة والنزيهة، لا ســيما مـا يتعلـق بإعـادة البيـع مـن طـرف الوسـطاء بغـرض المضاربـة، أو التخزيـن غير المشروع للأضاحي بهـدف خلـق نــدرة مصطنعة، أو التــأثير المتعمــد والمصطنع على مستويات الأسعار، بمــا يــؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعــي للســوق والمســاس بشفافية المعاملات التجاريــة، وهــو مــا يجعــل الســوق المعنيـة توجـد في وضعيـة غير عاديـة، وبالتالي فـإن الشرط المتعلق بوجود وضعيـة غير عاديـة بشـكل واضـح في السـوق المعنـي يعتبر مسـتوفى.

وأضاف أن الإجـراء المزمــع اتخــاذه مــن طـرف الحكومــة والمتعلــق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسـواق المخصصة لبيـع أضاحـي العيـد، يهـدف إلى ضمان شفافية المعاملات التجاريـة، والحفاظ على الـسـيـر التنافسي السـليم للأســواق، والحــد مــن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بمــا يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن الطبيعي للسـوق.