أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنجاح برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، حيث نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بإجمالي قيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، والمتضمنة الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية (بقيمة 100مليون يورو) خلال الفترة من 2024 حتى 2026.

تعزيز علاقات التعاون

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لجمهورية مصر العربية، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي البلدين.

برنامج مبادلة الديون

وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج أسهم في استخدام المقابل للمحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية بمختلف القطاعات من بينها التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يجري التنسيق من أجل لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، لتمويل جزء من المكوّن المحلي لمشروع ربط محطتَي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح قدرها 1100 ميجاوات. وأكدت أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد بمثابة مثال ناجح لتعزيز التمويل من أجل التنمية.

اتفاق التعاون المالي

كما تطرق الحديث إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا والذي تم توقيعه بتاريخ 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز؛ ووفي ذات السياق، ناقش الجانبان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الحكومتين، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في ضوء نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وتوسع المجتمع الدولي في مفهوم المنصات الوطنية لحشد الاستثمارات، جاري حاليًا العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء تنمية آخرين، لتدشين أول منصة وطنية لحشد التمويلات والدعم الفني لقطاع الصناعة، وذلك بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لدفع جهود الدولة في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تضع رؤية موحدة للاقتصاد المصري للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول.

كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية بما يحفز جهود نقل الخبرات المصرية في مجال التنمية للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى حرص مصر على دفع آفاق التعاون المشترك في مجال المياه ضمن برنامج 'نُوفيّ' مع الجانب الألماني.

من جانبها، أبدت الوزيرة الألمانية تطلعها للبناء على العلاقات الاستراتيجية المصرية الألمانية وما تحقق على مدار السنوات الماضية من أجل المضي قدمًا نحو المزيد من التعاون المشترك، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، حيث يتم تمويلها عن طريق آليات التمويل المختلفة مثل برنامج مبادلة الديون المصري الألماني والقروض الميسرة ومساهمات مالية ومنح للتعاون الفني.