أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة بذلت جهود كبيرة حتى لا تطبق العقوبات على من يخالفون قرار إعلان سعر السلعة.

وقال عز خلال برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك يحدد من قبل المنتج أو المستورد ويطبع على العبوة'.

وأضاف: 'من المفترض كمواطن أن يدخل محل أو أثر للمقارنة بين الأسعار واختيار المحل الذي اريد الشراء منه؛ هذا حق للمواطن والمستهلك لا جدال فيه، لن نتوقع تمامًا عن تطبيق العقوبات على المخالفين، وهو أمر موجود في قانون جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة'.

وتابع: 'أناشد كافة التجار، يجب أن يتم اعلان الأسعار، وهو أمر تم تطبيقه وكافة الأجهزة الرقابية سوف تبدأ في تطبيق هذا ومن يخالف سوف سيتم معاقبته'.

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بلجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك للمتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

وألزم قانون حماية المستهلك المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

كما ألزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها.