عقد المجلس التنفيذيّ لـمشروع وطن الإنسان اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول والنقاش، صدر ما يلي:

أوّلًا: يرى مشروع وطن الإنسان أنّ ما يجري في سوريا تحوّل إلى نهج منظّم يهدف إلى تطويع البُنى الوطنيّة وتفتيتها، مع احتماليّة تعميم هذا النموذج على دول الجوار.ومن هذا المنطلق، على لبنان أن يستخلص العبرة الأعمق في العودة إلى جوهر هويّته كصيغة حضارية قائمة على التنوّع والانفتاح، لا كعبء بل كقيمة تأسيسيّة. وحدها الإدارة الرشيدة والعادلة لهذا التنوّع، كفيلة بالوقوف في وجه التهديدات المتفاقمة، ولا خيار سوى التمسّك بلبنان الكيان بقرارات تاريخيّة تُجنّب لبنان السقوط في فخ التفتيت الذي يتهدّد الإقليم بأسره.

ثانيًا: توقّف المجتمعون عند مسألة وضع سلاح حزب الله في عهدة الشرعية اللبنانيّة، فأجمعوا على أنّ قوّة لبنان الحقيقيّة تكمن في صلابة مؤسّساته الوطنيّة وفي مقدّمتها مؤسّسة الجيش اللبنانيّ، وفي وحدة أبنائه تحت راية الدولة.وانطلاقًا من هذا الثابت الوطني، شدّدوا على أنّ التعددية المجتمعيّة والحضاريّة، تشكّل فرادة تاريخيّة أصيلة ليست وليدة سايكس بيكو ولا غيرها، وبالتالي لا غنى عنها في صوغ المصير الوطنيّ المشترك، على أن يكون الجميع، دون استثناء أو تمييز، تحت سقف الدولة اللبنانيّة، الحاضنة الوحيدة للشرعيّة والسلاح والقرار.

ثالثًا: ثمّن المجلس التنفيذيّ إعادة تثبيت الحكومة لموقفها الوطنيّ الجامع، خلال الجلسة النيابيّة المخصّصة لمناقشة سياساتها، بما يُشكّل ركيزة ضرورية في زمن التحوّلات الدقيقة. كما نوّه بالخطوات التي يتابعها مجلس الوزراء في سبيل ملء الشغور في المواقع الديبلوماسيّة والإداريّة والقضائيّة، سعيًا إلى إعادة انتظام العمل المؤسّساتي.وفي موازاة هذه المقاربات، يدعو المجلس التنفيذيّ السلطة التنفيذيّة إلى ملاقاة الإجراءات السياسيّة والإداريّة بخطوات تنفيذيّة ملموسة، تعالج الأزمات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة المتراكمة، ومنها الأزمة المزمنة للنفايات وإيجاد الحل النهائيّ والجذريّ لها، مع ضرورة التطبيق الصارم للقوانين، لا سيّما تلك المتعلّقة بالسير والسلامة العامة.

رابعًا: يجدّد مشروع وطن الإنسان رفع الصوت عاليًا دفاعًا عن حقّ الاغتراب اللبنانيّ الكامل في الاقتراع لنواب الوطن الـ128، انطلاقًا من إيمانه العميق بأنّ اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض يشكّلون امتدادًا حيًّا للبنان الرسالة، وجزءًا لا يتجزأ من هويّته الوطنيّة ومسيرته الديمقراطيّة.وإذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تتطلّب قرارات مصيرية تعيد له دوره الرياديّ في خضم المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة، فإنّ إشراك المغتربين في هذه المرحلة ليس مجرّد حقّ مكتسب، بل واجب وطنيّ لا يقبل التذرّع بالحسابات السياسية الضيّقة.