في خطوة تُعيد إنتاج نمطٍ مألوف من التحكم التعسفي في الاقتصاد المحلي، أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء – التابعة فعلياً لسلطة الحوثيين – قراراً مفاجئاً بإيقاف التعامل مع منشأة 'عيسى الملصي للصرافة'، دون تقديم أي توضيح رسمي للأسباب أو ضمانات قانونية.

وبحسب التعميم الذي وزّعته الجمعية، فقد طُلب من جميع شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية الامتثال الفوري للقرار ومنع أي تعامل مالي مع المنشأة، تحت تهديد الضغط الأمني أو الإداري، في مشهدٍ يكرّس سيطرة الجماعة على مفاصل الاقتصاد دون رقابة أو مساءلة.

المثير للجدل أن القرار صدر بدون أي مسوغ قانوني، ودون منح الطرف المتأثر فرصة للرد أو الاستئناف، ما يُظهر أن هذه الإجراءات ليست سوى أداة ضغط أو تصفية حسابات تحت غطاء 'الرقابة المالية'. ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات أصبحت سِمة بارزة في سياسات الحوثيين الاقتصادية، التي تخلط بين السلطة الأمنية، والتحكم المالي، والابتزاز المؤسسي.

ويُعدّ قطاع الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين العمود الفقري للنظام المالي غير الرسمي، خاصة بعد انهيار الثقة في البنوك الرسمية وتقييد عملياتها. ومع ذلك، تواصل الجماعة استخدام هذا القطاع كـورقة ضغط لفرض الولاء أو تصفية الخصوم، بعيداً عن أي معايير شفافة أو آليات قانونية.

'القرارات المالية في صنعاء لم تعد تُتخذ لخدمة الاقتصاد، بل لخدمة الأجندات الأمنية والسياسية للجماعة'، يقول خبير اقتصادي يمني مقرّب من قطاع الأعمال، مضيفاً: 'غياب المحاسبة يحوّل كل قرار إلى سيفٍ معلّق فوق رقاب التجار والمواطنين'.

ويُخشى أن يؤدي إيقاف منشأة بحجم 'عيسى الملصي' – التي تخدم آلاف العملاء يومياً – إلى شلل جزئي في حركة التحويلات، وزيادة في الرسوم غير الرسمية، وتفاقم أزمة السيولة التي يعاني منها المواطنون أصلاً.

وفي ظل غياب أي مؤسسات رقابية مستقلة أو قضاء عادل، يبقى القطاع المالي في مناطق الحوثي رهينة قرارات ليلية تُصدر من غرف مغلقة، لا تُراعي مصالح الاقتصاد الوطني ولا حقوق الأفراد.