أثارت قضية توقيف المواطن 'ذاكر غانم' في مدينة المخا الساحلية، على خلفية منشور نشره على فيسبوك حول اختطاف ابنة شقيقه، جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً، خاصة بعدما أصدرت النيابة العامة قراراً بالإفراج عنه لم يُنفذ من قبل السلطات الأمنية حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة أوقفت غانم يوم الجمعة الماضي، بعد أن أثار منشوره حالة من الهلع والقلق بين أهالي المدينة ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ادعى في منشوره الأول أن طفلة، وهي ابنة شقيقه، قد تعرضت لعملية اختطاف، طالبًا من المواطنين والمتابعين مساعدته في العثور عليها ونشر الخبر للضغط على الخاطفين المفترضين.

تطورات مفاجئة وتصحيح للبلاغ

وبعد ساعات من البحث والتوتر الذي سيطر على الأجواء، تم العثور على الطفلة، ولم تكن ضحية لجريمة اختطاف كما كان يُعتقد، بل كانت مختبئة في مكان غير متوقع داخل منزل الأسرة، وهو خزان ماء، في ما يبدو أنه لعبة أطفال انتهت بتخوّفها من الخروج.

وعقب العثور عليها، سارع غانم إلى تعديل منشوره على فيسبوك، مستبدلاً كلمة 'اختطاف' بكلمة 'فقدان'، في محاولة واضحة لتصحيح المعلونة وتهدئة الأوضاع التي أثارها منشوره الأول.

تدخل الشرطة وتبرير التوقيف

إلا أن الشرطة في المخا لم تكتفِ بنهاية الحدث، بل اعتبرت المنشور الأصلي بمثابة 'بلاغ كاذب' قد أثار الفزع في المجتمع وأهدر موارد الأجهزة الأمنية التي باشرت البحث كأنها جريمة اختطاف حقيقية. بناءً على ذلك، تم استدعاء غانم وتوقيفه، حيث استندت الإجراءات الأمنية إلى نصوص قانونية تجرم إشاعة أخبار كاذبة أو تقديم بلاغات تفتقر إلى الصحة.

توجيه النيابة بالإفراج وتعطيل التنفيذ

ولكن القضية أخذت منعطفًا جديدًا عندما أحيلت إلى النيابة العامة، التي قامت بدراسة الأوراق واستجواب الموقوف. وبعد مراجعة كافة الوقائع، خلصت النيابة إلى أن الفعل لا يرقى إلى جريمة جنائية تستدعي استمرار التوقيف، خاصة وأن النية الجنائية (العمد) في إشاعة بلاغ كاذب غير مثبتة، وأن غانم قد قام بتصحيح منشوره من تلقاء نفسه بمجرد أن اتضحت الحقيقة.

وعليه، أصدرت النيابة قرارها بتوجيه الإفراج الفوري عن ذاكر غانم. إلا أن مصادر محلية أفادت بأن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حادة حول سبب هذا التعطيل وإمكانية وجود خلاف في التقييم القانوني بين الجهة الأمنية والجهة القضائية.

تساؤلات حول حرية النشر ومسؤولية المواطن

وتبقى قضية ذاكر غانم عالقة عند هذا التقاطع، بين قرار قضائي بالإفراج وإجراء أمني بالاستمرار في التوقيف. وتثير القضية جدلًا أوسع حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ومسؤولية المواطن عند نشر معلومات عاجلة دون التحقق الكامل، وآلية التعامل مع البلاغات التي يثبت عدم صحتها، خصوصًا عندما تكون النية هي طلب المساعدة وليس الإضرار بالمصلحة العامة.

وما زالت الأنظار متجهة نحو مدينة المخا لمعرفة مصير المواطن الموقوف وما إذا سيتم تنفيذ توجيهات النيابة العامة في نهاية المطاف، أم أن القضية ستشهد تطورات جديدة قد تكشف المزيد من خلفيات هذا الخلاف.