ضمن المحاولات الحكومية لوقف الانهيارات المستمرة لقيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة، أُعلن في العاصمة عدن، الخميس، عن تدشين عمل لجنة 'تمويل وتنظيم الاستيراد'.

ودشّنت اللجنة عملها بعقد أولى اجتماعاتها في مبنى البنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة، وبقية الأعضاء.

وبحسب ما نشره إعلام البنك، فقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول تشكيل الوحدة الفنية، وإقرار اللائحة المنظمة لأعمالها، والضوابط والإجراءات الضامنة لنجاح مهام اللجنة، ودور كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة والوحدة الفنية.

وأشار الخبر إلى أن اللجنة تتكوّن من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتمويل والتجارة والضبط الجمركي والقضائي، إلى جانب ممثلي البنوك، وشركات الصرافة، والقطاع التجاري.

وقبل نحو شهر، كشف محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في تصريح له عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد 'المدفوعات'، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة هي مشروع مشترك بين البنك المركزي والبنك الدولي.

ويأتي تدشين عمل اللجنة بعد ثلاثة أيام من لقاء محافظ البنك في عدن بوفد البنك الدولي، برئاسة المدير الإقليمي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان غويميرت، حيث أشار إعلام البنك حينها إلى أن اللقاء ناقش 'التحضيرات للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات، الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخراً كدعم للبنك المركزي اليمني'.

وفي تصريحاته السابقة، أكد محافظ البنك أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، في ظل الانهيار المستمر الذي تشهده العملة المحلية في المناطق المحررة.

ومع الإعلان عن تدشين عمل اللجنة، شهدت أسعار صرف العملات الصعبة ارتفاعًا جديدًا، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز الـ(2900) ريال خلال الساعات الماضية، في حين وصل سعر صرف الريال السعودي إلى (760) ريالًا.

ويتواصل انهيار العملة المحلية وتصاعد أسعار الصرف في المناطق المحررة، على الرغم من المزادات التي يُعلن عنها البنك المركزي في عدن بين الحين والآخر لبيع العملة الصعبة، إلا أنها تُقابل بتدنٍ ملحوظ في الطلب عليها من قبل البنوك التجارية.

فمنذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى منتصف الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي في عدن عن (15) مزادًا عرض فيها البنك (510) ملايين دولار للبيع، إلا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت(227) مليون دولار فقط، أي ما نسبته 44% من إجمالي قيمة العروض.

هذا التدني الملحوظ في الإقبال على مزادات البنك، يدفع خبراء ومحللين اقتصاديين إلى التشكيك في وجود طلب حقيقي على العملة الصعبة بالمناطق المحررة، كمبرر للانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

ويُوضح الخبراء أن الطلب الأكبر على العملة الصعبة يأتي من عملية استيراد السلع والبضائع من قبل التجار والمستوردين، عبر البنوك التجارية المستهدفة من المزادات التي يعلن عنها البنك المركزي لبيع العملة الصعبة بسعر أقل من السوق.

وأشاروا إلى أن ذلك يُعيد التذكير بالمطالب السابقة، خلال السنوات الماضية، للحكومة وإدارة البنك، بوضع حلول عملية لمعالجة ملف العملة، وعلى رأس هذه الحلول تشكيل لجنة المدفوعات 'الاستيراد'، التي مثلت أهم أداة بيد مليشيا الحوثي لضبط السوق المصرفي في مناطق سيطرتها.

وأكد الخبراء أن اللجنة تُعد إحدى أهم أدوات ضبط عملية الطلب على العملة الصعبة وفق حاجة السوق الحقيقية، ما يُسهل معها كشف أي عمليات مضاربة أو طلب وهمي في السوق المصرفي يتسبب في انهيار غير حقيقي للعملة المحلية.