عمان - السوسنة

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة البريد الأردني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وصندوق توفير البريد، وذلك بحضور وزير الاقتصاد الرقمي سامي السميرات، ورئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيسة مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، ومدير المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.

وأكد السليحات تقدير اللجنة لجهود وزارة الاقتصاد الرقمي في تطوير الممكنات الداعمة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مستشهداً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى تسريع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل للشباب.

وأشار إلى أهمية الوقوف على أثر المشاريع المنفذة خلال عام 2025 وتلك المقررة لعام 2026، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني والبنية الرقمية وخدمات الريادة.

من جانبه، قدّم السميرات عرضاً مفصلاً حول المنجزات، مبيناً التوسع في مراكز الخدمة الحكومية والتقدم في رقمنة الخدمات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتشغيل ممولة دولياً، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية رقمياً.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماداً أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وإعادة هندسة عدد من الخدمات المرقمنة سابقاً.

وأوضح أن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 41.5 مليون دينار، بزيادة 11 مليوناً خُصّص معظمها للنفقات الرأسمالية الداعمة لمشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بشركة البريد الأردني، استعرض الداوود أداء الشركة، مبيناً أن الإيرادات بلغت 7.8 مليون دينار بنمو 23%، مقابل نفقات وصلت إلى 9.6 مليون دينار، ما يستدعي تفسيراً لارتفاع كلفة التشغيل في ظل استمرار اعتماد الشركة على الخزينة لسد العجز.

وأكد الداوود التزام الشركة بتنفيذ خطة إصلاح تستهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

من جهتها، أوضحت الخطيب أن الهيئة تواصل تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى نمو القطاع على مستوى الاستخدام والاستثمار.

وأضافت أن موازنة الهيئة لعام 2025 بلغت 9.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و2.8 مليون دينار للرأسمالية، مخصصة لتحديث الأنظمة التقنية وتعزيز أدوات الرقابة والتفتيش بما ينعكس إيجاباً على تطوير السوق وزيادة العوائد.

وفيما يخص صندوق توفير البريد، طلبت اللجنة من مديره شناعه تقديم رؤية واضحة حول أدوات الاستثمار والعائدات، نظراً إلى أن إيراداته بلغت 2.1 مليون دينار بنمو محدود، مقابل نفقات جارية تشكل 51.6% من الإنفاق، ما يستدعي إعداد خطة تطويرية قابلة للقياس قبل النظر في أي زيادات بالمخصصات.

كما استعرض الصمادي التحديات المتسارعة التي يواجهها القطاع، مؤكداً حاجة المركز إلى تجهيزات متقدمة وكوادر مؤهلة لمواكبة التهديدات الإلكترونية. وأوضح أن موازنة المركز بلغت 13.9 مليون دينار بزيادة 1.1 مليون دينار، خُصّص معظمها لدعم الجاهزية التشغيلية وتطوير المنظومات السيبرانية.

من جهتها، قدمت الطيب عرضاً حول الدور الحيوي الذي يضطلع به البريد في تقديم خدمات بريدية ولوجستية ومالية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة استمرار الجهود لتعزيز حضور المؤسسة وتطوير مستوى الخدمة.