قدّم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، عيشة اليوم الجمعة، خلال الجلسة العامة الحوارية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، جملة من التوضيحات ردا على تساؤلات النواب حول ملفات اجتماعية متنوعة من بينها قانون منع المناولة، ومنظومة الأمان، وأوضاع العاملات الفلاحيات، والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها الصناديق الاجتماعية والمساكن الاجتماعية وغيرها.

وأكّد الوزير فيما يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بمنع المناولة، أن التشريع التونسي المعتمد يفوق في صرامته المعايير الدولية، إذ تحظر الاتفاقية الدولية بعض أشكال الوساطة في اليد العاملة، في حين يمنع القانون التونسي كل أشكالها، وهو ما نال تقدير منظمة العمل الدولية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن تطبيق القانون يواجه صعوبات قانونية وأخرى وصفها بـ'المفتعلة'، لكنه شدد على أن النص القانوني نافذ منذ صدوره ولا يحتاج إلى أوامر ترتيبية، وهو ما يعني ضرورة احترامه من قبل كافة المؤسسات.

وأضاف أن متفقدي الشغل في الوزارة والإدارات الجهوية ينسقون على المستوى الوطني لمتابعة تطبيق أحكام القانون، لافتا إلى أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى المنظّمة شرعت فعليا في تطبيقه، في حين واجهت بعض الهياكل العمومية تعثّرا يجري تجاوزه بدعم من المتفقدين.

وحول منظومة الأمان، التي تشمل التحويلات المالية والمساعدات الصحية والاجتماعية، أوضح الوزير أن المنظومة تعمل وفق معايير دقيقة ومضبوطة، وأن من لم يشمله الانتفاع يمكنه تقديم اعتراض رسمي للنظر فيه.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة بعض عناصر المنظومة لتقليص عدد المنتفعين وحصرها في المستحقين الحقيقيين، كاشفا عن وجود مبالغ مالية كبرى صُرفت في غير محلّها. كما أعلن عن قانون جديد سيصدر قريبا يوسّع منحة 'أمان' لتشمل الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.

وفي ملف السكن الاجتماعي، أشار الوزير إلى مصادقة مجلس وزاري على مشروع قانون جديد يسمح للعائلات ذات الدخل المحدود بتملّك المساكن بعد فترة من الكراء. أما فيما يخص بطاقات العلاج المعروفة باسم 'لاباس'، فقد أكد أن 90 ألف بطاقة لم تُوزّع بعد بسبب عناوين سكن خاطئة، مفيدا بأن الوزارة تعمل على آليات جديدة للتواصل مع المنتفعين عبر المؤجرين لتسليمهم البطاقات.

وفيما يتعلق ببطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الوزير أن الوزارة اقتنت 90 ألف بطاقة جديدة وتطمح للوصول إلى 240 ألف بطاقة، مشيرا إلى اقتناء آلات طباعة وتوزيعها على الإدارات الجهوية، مع تكوين فرق مختصة للإشراف على عملية الإصدار.

ولم يُخف الوزير وجود إشكاليات حقيقية على مستوى الموارد البشرية، لاسيما النقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين، الذين تقلص عددهم نتيجة الانتدابات المحدودة والتدرّج الوظيفي. وبيّن أن الوزارة ستنتدب 148 أخصائيا اجتماعيا خلال السنة الجارية في محاولة لسد هذا النقص، معتبرا أن ضغط الخدمات في الجهات يفرض تعزيز التأطير البشري وتحسين وسائل العمل.

وفي ردّه على تساؤلات النواب بشأن قانون التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، أكد الأحمر أن النصوص الترتيبية جاهزة، ولا يفصلها عن النشر سوى بعض الإجراءات التقنية التي ستُعرض على مجلس وزاري قريبا.

أما بخصوص صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، فقد أوضح أن القانون جاهز، لكن الوزارة أجّلت نشره إلى حين استكمال دراسة الانعكاسات المالية لضمان ديمومته وتوسيع خدماته.

وفيما يتعلق بالقروض الاجتماعية، أفاد الوزير أن الوزارة بصدد تقييم دور هذه القروض وجدواها الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة ليست مؤسسة بنكية، وأن معايير جديدة ستُعتمد في المستقبل لضمان التوازن المالي للصناديق المعنية.