مباشر:ذكرت وكالة 'رويترز' للانباء، اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على وثيقة حكومية أظهرت، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية.

وأضافت رويترز' أن الوثيقة الحكومية التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أظهرت أيضاأن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

كان هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي، قد كسف لـ'رويترز' قبل أيام، أن بلاده ستطلب قرضا بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي خلال مباحثات ستبدأ الأسبوع الجاري.

وذكرت وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار التونسية، في بيان يوم الجمعة الماضي، إن وفد حكومي يضم كل من على الكعلي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار التونسي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي وعدد من المستشارين، سيبدأ زيارة عمل إلى واشنطن يوم 3 مايو المقبل وحتى 8 من نفس الشهر، لإطلاق المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للتعاون.

وذكرت المالية التونسية، أن الزيارة تندرج في إطار إطلاق المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للتعاون والدعم وتعريف خبراء المؤسسة المالية الدولية بأهم نقاط وتوجهات البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وخاصة منها المنظمات الوطنية، إلى جانب المنهجية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي الطموح.

وأشارت المالية التونسية، إلى أن برنامج الإصلاحات الذي تم العمل عليه خلال الفترة الأخيرة، يأتي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المتراكمة والتي ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 في الآونة الأخيرة.