أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد خلالها أن الوعي المجتمعي ووعي الأسرة يمثلان حجر الأساس في مواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك التحرش والانتهاكات السلوكية والممارسات التي تُلحق الأذى بأطفالنا، مشدّدًا على دور الإعلام ودور العبادة في ترسيخ القيم لمواجهة أي ظواهر سلبية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن توجيهات السيد الرئيس تعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية حقوق الطفل، وترسّخ مفهوم الشراكة المجتمعية في بناء بيئة آمنة وداعمة للأطفال في جميع مراحل حياتهم، مثمّنةً تأكيد الرئيس على تطبيق سياسات حماية واضحة داخل المدارس والمنشآت التعليمية باعتبارها أحد أهم أماكن تواجد الأطفال، ومشدّدةً على أهمية تعزيز منظومة الحماية والوقاية داخل المؤسسات التعليمية لضمان بيئة تعليمية آمنة خالية من أي مخاطر أو اعتداءات.

وأوضحت السنباطي أن المجلس اتخذ حزمة إجراءات تضمنت إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان، يهدف إلى تعزيز الردع وتطبيق أقصى العقوبات على كل من يرتكب انتهاكًا بحق أي طفل، فضلًا عن سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب جميع المتعاملين معهم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة في جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية. كما شملت الإجراءات تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح 'وحدة الطفل الآمن'، بما يعزز قدراتها على تقديم الدعم المتخصص للأطفال.

وشدّدت السنباطي على التزام المجلس الكامل بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الأسرة، وتفعيل آليات الإبلاغ والتدخل السريع لحماية الأطفال من أي انتهاكات، إلى جانب مواصلة الجهود في نشر ثقافة حماية الطفل على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن المجلس يستكمل حاليًا حملته التوعوية التي أطلقها مع بداية العام الدراسي تحت شعار 'واعي وغالي'، والتي تضمّنت رسائل توعوية للأهالي والأسر ومقدمي الرعاية حول حماية الأطفال من العنف، على أن تشمل الحملة أيضًا تنفيذ برامج وأنشطة داخل المدارس لنشر الوعي بين الأطفال والمعلمين وتعزيز بيئة تعليمية آمنة.

ولفتت السنباطي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور المنوط بالمجلس وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس، والذي صدَّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنح المجلس صلاحيات واسعة تمكّنه من الاضطلاع بدوره الوطني على الوجه الأمثل، وتحقيق منظومة حماية أكثر فاعلية وشمولًا للأطفال في مصر.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد علّق مؤخرًا على مقترح تعديل قانون الطفل عقب وقوع عدد من الجرائم المرتبطة بالأطفال، مؤكدًا أن القضية تحمل بُعدًا مجتمعيًا كبيرًا، وأن مصر تمتلك رصيدًا واسعًا من القوانين، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها بحزم ودون استثناء. كما أكد الرئيس ضرورة الارتقاء بالوعي المجتمعي وتعزيز دور الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة والإعلام، بما يضمن تطبيقًا سليمًا للقانون ويحقق حماية حقيقية للأطفال.