القاهرة – مباشر: أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وبناء مجتمع خالٍ من التدخين، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين التوعية والردع، وتشمل إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطر التدخين، ومبادرات للفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الرئة، كما تتضمن هذه الجهود تطبيق إجراءات قانونية صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والمنشآت الصحية، إلى جانب توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين، في ظل التزام مصر بالاتفاقيات الدولية لمكافحة التبغ، وسعيها المستمر لتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة.

جاء ذلك في عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الإنفوجرافات إلى جهود مكافحة استهلاك التبغ، والتي أسفرت عن انخفاض نسبة المدخنين من إجمالي السكان 'من 15 عامًا فأكثر'، لتصل إلى 14.2% عام 2024، مقارنة بـ 17% عام 2022، و17.7% عام 2020، فضلًا عن تحسن وضع مصر في مؤشر التبغ العالمي بعدما انخفض لـ 63 درجة عام 2023، مقارنة بـ 73 درجة عام 2019.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، التزام مصر بتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة التبغ، باعتبارها من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، حيث تم اختيارها من بين 15 دولة في أبريل عام 2017، للمشاركة في المشروع العالمي 'اتفاقية مكافحة التبغ 2030'، وانضمت كذلك إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في يناير 2021.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية الصارمة التي تم اتخاذها لمكافحة التبغ في مصر، تم فرض قيود قانونية على التدخين في الأماكن العامة، بعدما تم إصدار قرار من وزير الصحة في يونيو 2023، بحظر التدخين في المنشآت الصحية، مع فرض غرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 20 ألف جنيه للمسؤول حال الإخلال بتنفيذ الإجراءات، وكذلك غرامة ما بين 50 إلى 100 جنيه للمدخن.

يأتي هذا القرار وفقًا لأحكام القانون 154 لسنة 2007، وتعديلاته بشأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يحظر التدخين في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب.

وشملت الإجراءات القانونية أيضًا، تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ، وتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه السياسات.

وبشأن جهود الدولة لحماية الأطفال من التدخين، وتقديم خدمات المساعدة في الإقلاع عنه، تم حظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها للأطفال دون سن 18 عامًا، مع توقيع غرامة قدرها من 100 إلى 1000 جنيه للمخالفين، وفي حالة العودة تكون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ونفس الغرامة أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لاستهلاك التبغ في مصر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على دخل الأسرة، زاد متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسر المصرية بنسبة 104.8%، ليصل إلى 12.9 ألف جنيه عام 2024، مقابل 6.3 ألف جنيه عام 2020.

وفيما يتعلق بتقديرات منظمة الصحة العالمية، أشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ بلغ أكثر من 5 مليارات دولار، وتشمل التكاليف النسبية موزعة على النحو التالي: 75% وفيات مبكرة، و8% كحضور غير منتج، و8% رعاية صحية، و6% فترات التدخين، و3% غياب عن العمل.

ومن المتوقع أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15 عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.