أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرارين رقم 17 و18 لعام 2026، المتضمنين القائمة الأولية للجان الفرعية في محافظتي الحسكة وحلب، وتحديداً في دوائر الحسكة والمالكية والقامشلي وعين العرب.

يأتي ذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة، في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية للعملية الانتخابية، خاصة في المحافظات التي أرجئت فيها الانتخابات البرلمانية سابقاً بسبب التحديات الأمنية.

تشكيلات اللجان الفرعية في المحافظات

ضمت القائمة الأولية للجنة الفرعية في دائرة الحسكة كل من عبد الحافظ أحمد خليف، وعبد الرزاق أحويج العلي، ومحمد خضر اليوسف، ورمضان سعيد فتاح، وربى عبد المسيح شمعون، وزبير حسن سرحان.

أما في دائرة المالكية، فتألفت اللجنة من علي حميد الكريدي، وخالد إبراهيم صالح، وروجين عبد العزيز أحمد، وعبد الأحد عبدي، وفخر الدين خليل حاجي.

وفي دائرة القامشلي، شملت التشكيلة حارث مطلق البليبل، وأنس حماد الجنعان، وقرياقس كورية، وباري شكري جمعة، وجواهر إبراهيم عثمان، ورضوان خليل الحسن، وبشير نواف سليمان.

وفي حلب، تضمنت القائمة في دائرة عين العرب مصطفى يعقوب علي مستو، وعماد كرعوش كوردي، وخليل شيخ عيسى عيسى، وعبد القادر محمد إسماعيل، وفريد بكر عطي، وفرهاد أحمد لالو.

حق الطعن وآليته

نص القرار على أن يحق لكل ذي مصلحة الطعن في هذه القوائم فيما يخص دائرته الانتخابية، وذلك أمام لجنة الطعون في مركز عدلية المحافظة، خلال يومي الخميس والسبت الموافقين 7 و9 أيار 2026.

وتهدف هذه المهلة القصيرة (يومان فقط) إلى تسريع الإجراءات وعدم تأخير العملية الانتخابية، لكنها قد تشكل تحدياً لمن يرغب في الطعن ويحتاج إلى وقت لجمع المستندات أو الاستشارة القانونية.

تشكيل لجنة قضائية للطعون في عين العرب

بالتزامن، أصدرت اللجنة العليا القرار رقم 17 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة قضائية للطعون الفرعية في محافظة حلب للدائرة الانتخابية عين العرب. تضم اللجنة القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد رئيساً، وعضوية القاضيين جمعة حسين الأحمد وحسام حجو.

وتتولى اللجنة البت في جميع الاعتراضات والطعون المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب في هذه الدائرة، على أن يكون مركز عدلية المحافظة هو المركز لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن.

وكان عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد والي قد أكد في 25 شباط الماضي أن اللجنة ماضية في استكمال العملية الانتخابية بما يضمن تمثيل جميع المجتمعات المحلية، ولا سيما في المحافظات التي أرجئت فيها الانتخابات البرلمانية سابقاً بسبب التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الحسكة والرقة والسويداء ومنطقة عين العرب (كوباني).

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على إتمام الاستحقاق الدستوري في كل المحافظات، بغض النظر عن الظروف الأمنية أو الإدارية، وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي في مجلس الشعب.

دلالات الخطوة

تمثل هذه الإجراءات مرحلة متقدمة في استكمال العملية الانتخابية، خاصة في المناطق التي شهدت تعقيدات أمنية وإدارية سابقة، مثل الحسكة التي كانت تحت سيطرة قسد، وعين العرب التي كانت مسرحاً لمعارك عنيفة مع تنظيم الدولة سابقاً.

ويعيد إجراء الانتخابات في هذه المناطق تأكيد سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل الجغرافيا السورية، ويمنح سكانها حق التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية، كما أن تشكيل لجان قضائية للطعون يضمن نزاهة العملية ويوفر آلية قانونية للاعتراض على أي تجاوزات، مما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات.

ويعكس تشكيل اللجان الفرعية في الحسكة وريف حلب، إلى جانب اللجان القضائية للطعون، إصرار اللجنة العليا للانتخابات على استكمال العملية الانتخابية في كل المحافظات رغم التحديات.