زاد الاردن الاخباري -

عمان - خالد قطاطشه - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التحديث السياسي في الأردن مشروع وطني شامل ومتدرج، يستند إلى رؤية ملكية واضحة ترى أن المجتمع الأقوى هو ذلك المجتمع الذي تتسع فيه دائرة المشاركة، وتتسع فيه أدوار المرأة والشباب، ويُمنح جميع مكوّناته تمثيلاً عادلاً يتيح لهم الإسهام الفاعل والمؤثر في الحياة العامة وصناعة القرار الوطني.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس مجموعة من الشابات والشباب المشاركين في مشروع “الزمالة البرلمانية” في دورته السادسة، الذي ينفذه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في جلسة حوارية بعنوان “أدوار المرأة والشباب في ضوء منظومة التحديث السياسي”، نُفذت بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN، وبحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، ومدير عام الصندوق عبد الفتاح الكايد.

وأشار العودات إلى أهمية دور الشباب كشركاء فاعلين في عملية البناء والتحديث المستمر للدولة في مساراتها الثلاثة، مؤكداً إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الشباب يمثلون القوة المؤثرة في حاضر الدولة، والقادرة على رسم ملامح مستقبلها وصناعته، والمحرّك الحيوي للتغيير والتجديد.

ونوّه بأن مشروع التحديث السياسي يسعى إلى ترسيخ ثقافة المشاركة الحقيقية والفاعلة في الحياة السياسية والحزبية، وتعزيز الهوية الوطنية الأردنية، وغرس قيم المواطنة القائمة على سيادة القانون والعدالة والمساواة، واحترام الرأي الآخر والحوار البناء، وإرساء علاقة متينة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وذلك من خلال برامج ومبادرات مجتمعية تُركّز على فئتي الشباب والمرأة.

وأضاف العودات أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية جاءت لتعزيز دور المرأة والشباب ومنحهم مساحة أوسع ليكونوا شركاء أساسيين في العمل الحزبي والبرلماني وصياغة الأولويات الوطنية، عبر أدوات وبرامج تمكنهم من الوصول إلى مواقع صنع القرار، مشيراً إلى أن تحقيق الهدف الرئيسي لعملية التحديث الشامل يعتمد على مشاركة متوازنة لكافة مكوّنات المجتمع. كما أكد أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على الإنجاز والقيادة في مختلف المجالات.

وأوضح العودات أن الأردن استطاع تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، وتجاوز مختلف التحديات الداخلية والخارجية لبناء نموذج ديمقراطي متين، إلى جانب الحفاظ على أمنه واستقراره، مستنداً إلى قيادة حكيمة قادرة على فهم التوازنات الإقليمية والدولية.

بدورها، أوضحت دبابنة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تشكّل ركناً أساسياً في تنفيذ هذا المشروع الوطني، بوصفها الجهة المخوّلة بإدارة ملف الأحزاب إدارياً، بعيداً عن أي أدوار سياسية أو برنامجية، إضافة إلى إشرافها على الانتخابات العامة التي تُوكل إليها من الحكومة، بما يضمن النزاهة والحياد في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأكدت أن انخراط الشباب والشابات في العمل الحزبي والمشاركة الانتخابية يشكّل مشروعاً وطنياً جامعاً لا يقبل التجزئة، مشيرة إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، استطاع مواجهة التحديات بثبات، مستنداً إلى وعي المجتمع المحلي ودوره كشريك رئيس في منظومة التحديث السياسي.

من جانبه، أشار مدير عام الصندوق، عبدالفتاح الكايد، إلى أن الصندوق يعمل كمظلة مؤسسية داعمة للجهود الوطنية، ويواصل التزامه بتمكين الشباب والشابات وتعزيز مشاركتهم السياسية الفاعلة، من خلال حزمة من المشاريع، أبرزها مشروع الزمالة البرلمانية الذي يسهم عملياً في بناء قيادات شبابية فاعلة في الحياة السياسية، من خلال إشراكهم كمساعدين بحثيين لأعضاء مجلس النواب، ما يعزز خبراتهم في العمل البرلماني والسياسي.

واختتمت الجلسة بحوار موسّع تناول قضايا الشباب والمرأة والمشاركة السياسية الفاعلة، أبرزها أثر التعديلات الدستورية الأخيرة على مشاركتهم في الحياة العامة والعمل الحزبي، ودورهم في تطوير السياسات العامة، ورفع نسبة تمثيلهم في مواقع صنع القرار، وإشراكهم في المواقع القيادية داخل الأحزاب السياسية.

ويُذكر أن مشروع الزمالة البرلمانية أطلقه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عام 2019، ترجمة للرؤى الملكية في مجال تمكين الشباب ودمجهم في الحياة السياسية من خلال برامج عملية تطبيقية تساهم في إعداد قيادات شبابية مؤهلة للمشاركة الفاعلة، ورفع وعيهم في مجالات الإعلام والاتصال السياسي، والتحليل وإعداد الأوراق السياسية والبرامج الحزبية، إلى جانب تعزيز مهاراتهم في المناظرات السياسية وصناعة القرار