الوقائع الإخباري:أوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يواصل عمله استنادًا إلى كتاب التكليف السامي والرؤية الاقتصادية لجلالة الملك، مؤكداً أن الهدف الجوهري يتمثل في اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة تضمن نمواً اقتصادياً مستداماً.

وخلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026، شدّد شحادة على أن تحقيق النمو لن يكون ممكنًا دون زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، باعتباره الركيزة الأساسية في توفير فرص العمل ومنح وزارة المالية مساحة أوسع لتنفيذ الإنفاق الرأسمالي.

وبيّن أن رفع حجم الناتج المحلي يشكل أيضًا مدخلاً للتعامل مع تحديات الدين العام، لافتًا إلى أن الفريق الاقتصادي اتخذ خلال الـ444 يوماً الماضية ما مجموعه 220 قرارًا اقتصادياً أثمرت نتائج ملموسة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق نتائج أفضل في الربع الأخير من العام الحالي، موضحًا أن القرارات المتخذة انعكست بشكل واضح على نمو مختلف القطاعات، لا سيما غير الخدمية، وهو ما يؤكد السير بالاتجاه الصحيح.

كما أكد أن الحكومة تعمل على دعم المشاريع الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، وأن اتساع الناتج المحلي يعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد الأردني.

وأضاف شحادة أن العمل مستمر على إطلاق مشاريع استثمارية جديدة، مع طموح بتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 3 و3.2% خلال العام المقبل.

واختتم بالتأكيد أن الحكومة تتحرك وفق أهداف محددة وطموحة، بهدف تحقيق تطور اقتصادي حقيقي يعود بالفائدة على المواطنين ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.