أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث، أن الوزارة تتبنى سياسة توسع مدروسة في التعليم المهني والتقني انسجاما مع الرؤية الملكية التي ترجمت من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أقرتها الحكومة وتستهدف رفع نسبة الالتحاق في المسار المهني والتقني إلى 50% بحلول عام 2032.

وبحسب بيان للوازرة، الخميس، أكد غيث، أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة التعليم المهني منذ 3 سنوات وأنه يوجد حاليا 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني وتضم حوالي 49 ألف طالب وطالبة وتطرح 12 برنامجا مهنيا سيتم رفعها إلى 15 برنامجا العام المقبل، حيث تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية السكان.

وأوضح خلال مشاركته اللقاء رفيع المستوى حول الحالة الديموغرافية ومتابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، الذي عقد، أخيرا، في البحر الميت، بتنظيم من المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبمشاركة الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين للدوائر والمؤسسات والأمناء العامين للمجالس المعنية، أن هذا التوسع يأتي استجابة لتحديات التوظيف وضرورة تعزيز التدريب العملي والشراكة مع القطاع الخاص لضمان مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن نظام الـ (BTEC) هو دولي مطبق في أكثر من 70 دولة ويستفيد منه نحو مليون طالب وهو قائم على التعلم بالممارسة والمهمات والمشاريع، حيث سيسهم تطبيقه في الأردن في تطوير التعليم المهني من خلال تعزيز الابتكار، ورفع جاهزية الطلبة لسوق العمل، وفتح آفاق تشغيل جديدة، حيث جرى تصميم هذه البرامج الـمهنية وفق احتياجات سوق العمل الوطنية.

وبين أن الوزارة تعمل بالرغم من وجود بعض التحديات الطبيعية في مسار التوسع بالتعليم المهني بشكل جاد ودائم على درء أي عقبة قد تعترض نجاح هذه السياسة، مشيرا إلى أنها نفذت أعمال صيانة شاملة للمدارس المهنية وطورت مشاغلها وزودتها بتجهيزات حديثة عالية المستوى تواكب المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل كما عملت على توظيف كوادر مؤهلة وذات كفاءة عالية لضمان جودة التدريب والتطبيق العملي.

وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بـالتوعية الوظيفية وتعريف الطلبة وأهاليهم بفرص العمل التي يوفرها التعليم المهني والتقني وتعمل من خلال ملتقيات التوجيه المهني والبرامج التوعوية في المديريات على كسر الصورة النمطية وثقافة العيب المرتبطة بالمهن وتعزيز النظرة الإيجابية لهذا المسار الذي يعد مسارا حديثا واعدا وأساسيا في خلق الوظائف وصنع الفرص وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد غيث على أهمية تكامل جميع الجهود والمبادرات بهدف النهوض بقطاع التعليم والتدريب وتمكين الطلبة والشباب في الأردن ومواكبة التطور المتسارع في مختلف القطاعات وصولا إلى نظام تعليمي مهني قادر على خلق الفرص وتطوير المهارات ودعم الاقتصاد الوطني.