تشتكي الساكنة المحلية بزاوية سيدي صالح.جماعة تاكونيت عمالة زاكورة من 'إقصاء وتهميش' المستوصف القروي الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2018 بدون أن يكتب له الإشتغال، ويفتح أبوابه لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الذين استبشروا خيرا لحظة بناءه.وييد من معاناة السكانة غياب طبيب بالمركز الصحي الوحيد المتواجد بتاكونيت الذي يبعد عن البلدة بأكثر من عشر كيلومترات، حيث يضطروا المرضى إلى السفر حتى زاكورة للاستفادة خدمات المستوى الاقليمي بزاكورة.

ويأتي ذلك، وسط شبح الإهمال الذي استفحلت مظاهره خاصة في السنوات الأخيرة، بإقليم زاكورة نتيجة النقص الحاصل في الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية والأدوية، وفق ما تؤكد الساكنة المحلية، وهو ما يفاقم من معاناة المواطنين الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى السفر إلى مدن أخرى لتلقي العلاج، وهو ما يثير الانتباه إلى  الوضع المقلق الذي يعيشه القطاع الصحي في هذه المنطقة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تجهيز وإعادة تأهيل 1400 مركز صحي على المستوى الوطني، بغاية النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، وذلك في إطار تعميم مشروع الحماية الاجتماعية. غير أن هذه البرامج والتدابير ظلت دون مستوى تطلعات المواطنين، بما يضمن تكريس الحق في التطبيب والعلاج ومواكبته، كما هو الوضع بالنسبة لإقليم زاكورة.

أحمد بلوناس أحد أحد ساكنة قرية زاوية سيدي صالح الواقعة على بعد عشر كيلومترات من جماعة تاكونيت، أكد أنه منذ أكثر من 7 سنوات على بناء المستوصف وانتهاء أشغاله' لم يتم بعد الإعلان عن فتح أبوابه، حتى أصبح في طي الكتمان والنسيان من طرف مختلف المتدخلين'، مسجلا أنه 'رغم ذلك بقيت التساؤلات عن مصيره حديث الناس بمنطقة آهلة بالسكان، والذين تطوعوا لتوفير الوعاء العقاري، املا في تقريب الخدمات الصحية والعلاجية لهم'.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن المستوصف لا زال يصارع التقلبات المناخية وأبوابه مقفلة وموصدة في وجه أهل المنطقة، الذين لا زالوا ينتظرون ويترقبون تحريك ملفه، خصوصا وأنه لم يجهز بعد بالمعدات اللازمة، رغم برمجته آنذاك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' ربط الاتصال بمندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالنيابة بزاكورة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء إغلاق هذا المستوصف الذي يدفع عشرات المواطنين من ساكنة زاوية سيدي صالح إلى قطع حوالي 100 كيلومتر للحصول على خدمات الاستشفاء، إلا أن هاتف ظل يرن دون إجابة رغم محاولات الجريدة العديدة.

وأوضحت مصادر طبية في حديث للجريدة،  أن إغلاق هذا المستوصف ينضاف إلى عشرات بل مئات المراكز الصحية المغلقة على صعيد إقليم زاكورة وذلك بسبب غياب الأطر الطبية ونقص المعادات، مشيرة إلى أن هناك تجارب تم اعتمادها على صعيد إقليم وارزازات لمواجهة هذا الخصاص عن طريق إبرام تعاقدات مع عدد من الأطر الصحية منها أطباء من فلسطين والأردن ومن بلدان إفريقية مما مكن من فتح عدد من المراكز الصحية التي ظلت مغلقة في وجه المواطنين.

وأكدت المصادر ذاتها، أن تجربة مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوارزات التي تمت عبر إبرام تعاقد مع إحدى جمعيات المجتمع المدني، تحت إشراف المندوبية وتمويل المجلس الاقيلمي مع عدد من الأطباء، مكنت من إعادة الحياة إلى عدد من المراكز الصحية التي ظلت معطلة لسنوات طويلة، مضيفة أن 'المجلس الاقليمي لزاكورة أقدم على خطوة مماثلة في وقت سابق، لكن لا نعلم هل ما تزال ممستمرة أم توقفت'.

وتؤكد الساكنة الملحية في تصريحات متفرقة، أن أغلب المؤسسات الصحية العمومية، المنشرة بمختلف مناطق إقليم زاكورة، تعاني من مظاهر تردي القطاع، ولا صوت يعلوا على صيحات فزع مما بات يعيشه القطاع الصحي من مشاكل كثيرة وكارثية، أمام صمت الجهات المسؤولة من وزارة الصحة ومسؤولي عمالة زاكورة، وفق تعبير عدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين.

وينذر المستوى المتدني للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المرضى بالخطر، خاصة أمام الاكتظاظ وطول انتظار المواعيد، ونقص في الأدوية وغياب التخصصات الطبية، والنقص الكبير في عدد الأطباء في مختلف المؤسسات الصحية العمومية بكامل تراب إقليم زاكورة، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية وغياب التجهيزات الطبية في العديد من المستشفيات، وكلها عوامل تدفع بالمريض إلى البحث عن الخدمة بمقابل لدى الخواص.