كشفت التحقيقات في قضية الرشوة بمصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل تورط عدد من المسؤولين والوسطاء في تلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة التابعة لمأمورية الاستثمار.

وأقر المتهم التاسع، أسامة ص.، خلال التحقيقات، بتورطه كوسيط في تقديم مبالغ مالية للمتهمين الأول والثاني، مقابل تسهيل إنهاء الفحص الضريبي لعدد من الملفات.

وأوضح أنه بحكم علاقته بالمتهم الرابع، وهو محاسب ضريبي، طلب منه ترتيب لقاء مع المتهم الأول، لعرض بعض الملفات الضريبية عليه، وبالفعل تم اللقاء في أحد المطاعم، حيث تم الاتفاق على تسوية عدد من الملفات الضريبية، مقابل مبالغ مالية.

وأشار المتهم إلى أنه، بعد تأخر فحص أحد الملفات، نسّق المتهم الرابع لقاءً جديدًا مع المتهم الأول، طلب خلاله الأخير التدخل لإنهاء الملف بسرعة، ثم سلّمه المتهم الرابع حقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وطلب منه تسليمها للمتهم الأول، وهو ما نفّذه بالفعل.

وتواصل جهات التحقيق كشف مزيد من التفاصيل حول القضية التي هزت الرأي العام.

وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس 

المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركه  ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لانهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

شهد مجري التحريات، أن المتهم الأول أتفق مع عدد من المتهمين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.

أقر المتهم الثالث بالتحقيقات - بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية. وأبان تفصيلا المذلك بعمله بمجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام

أقر المتهم الرابع / محمد سيف - بالتحقيقات – بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، علي مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.

وأبان تفصيلاً لذلك؛ أنه ولعمله بمجال المحاسبة والضرائب منذ عام ٢٠٠٥؛ ولفحص إحدى الملفات الضريبية بمكتبه، ولعلاقته بالمتهم التاسع طلب منه - في غضون شهر فبراير ٢٠٢٥ - التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف الضريبي، ونفاذاً لذلك؛ قدم للأخير بوساطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء تلك الإجراءات.