شدد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة على محورية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية كشريك جوهري في ضمان نزاهة العملية السياسية وترسيخ دعائم الحياة الحزبية في البلاد. واشار المعايطة خلال جلسة حوارية موسعة عقدت بالشراكة مع المعهد القضائي الاردني الى ضرورة تكثيف التعاون المشترك بما يخدم العدالة الانتخابية وتطوير البيئة الديمقراطية. واكد ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان تطبيق القوانين الناظمة للعمل الحزبي والانتخابي بكل كفاءة وشفافية. افاق التعاون القضائي لدعم المنظومة السياسيةوبين مدير المعهد القضائي الاردني القاضي نشأت الاخرس ان الاردن يواصل مسيرته في تحديث المنظومة السياسية بخطوات مدروسة تضمن تعزيز الرقابة القضائية على الاعمال المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخاب. واضاف ان هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات القانونية بين الجانبين بهدف صياغة توصيات عملية تسهم في تطوير التطبيق القضائي للتشريعات السياسية الجديدة. وشدد على التزام الجهاز القضائي بدعم مسيرة الاصلاح من خلال نشر الثقافة القانونية المتخصصة وبناء قدرات الكوادر القضائية.تكامل الادوار في الرقابة على العمليات الانتخابيةوكشفت النقاشات التي شارك فيها عدد من قضاة المحكمة الادارية ورئيس النيابة العامة الادارية عن اهمية بحث الحدود الفاصلة بين الرقابة الادارية والقضائية على قرارات الهيئة المستقلة. واوضحت الجلسة جوانب هامة تتعلق بالقرارات الحزبية وكيفية التعامل مع الطعون القانونية وفقا للنصوص التشريعية النافذة. وخلص المشاركون الى ضرورة استمرار هذه المبادرات لتعزيز الفهم المشترك للقوانين وضمان ممارسة ديمقراطية سليمة تحت مظلة القانون.