يُشكّل البحر جزءًا لا يتجزأ من هوية لبنان الجغرافية والثقافية، إذ يمتدّ الشريط الساحلي على طول نحو 220 كيلومترًا من شمال البلاد إلى جنوبها، جامعًا بين الطبيعة الخلّابة والتراث البحري والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. إلا أن هذا المورد الحيوي الذي يُفترض أن يكون مصدرًا للثروة والاستجمام، تحوّل في كثير من الأحيان إلى مصدر قلق بيئي وصحي، في ظل التلوّث والإهمال المزمن من الدولة والبلديات.

يُعدّ البحر اللبناني رئة اقتصادية وسياحية للبلاد، إذ يُسهم في تنشيط قطاعي الصيد والسياحة البحرية، ويوفّر فرص عمل لآلاف العائلات. كما تستفيد منه مئات المؤسسات، من مطاعم واستراحات ونوادٍ بحرية.

يقول سامي، وهو صاحب استراحة بحرية في منطقة الجية: الصيف هو الموسم الأساسي لنا. البحر يجذب الناس من كل المناطق، والسياحة الداخلية تعتمد عليه بشكل كبير، خاصة بعد تراجع القدرة على السفر إلى خارج.

إضافة إلى ذلك، يُشكّل البحر متنفساً طبيعياً لسكان المدن، خاصة بيروت وضواحيها، حيث تقلّ المساحات الخضراء والحدائق العامة، ويُعدّ أحد العناصر الأساسية في التوازن البيئي والمناخي.

ورغم كل الإيجابيات، يواجه البحر في لبنان تهديدات كبيرة، أبرزها التلوّث الناتج عن رمي مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة بشكل مباشر في البحر، من دون أي معالجة جدية. وتشير تقارير وزارة البيئة ومنظمات بيئية مستقلة إلى أن نسبة عالية من الشواطئ اللبنانية ملوثة وغير صالحة للسباحة، خصوصًا في المناطق القريبة من المدن الكبرى.

تقول نادين، وهي ناشطة في المجال البيئي: نواجه كارثة بيئية حقيقية. البحر الذي يُفترض أن يمدّنا بالصحة بات مصدر أمراض جلدية ومعوية. والمشكلة أن التلوث مستمر من دون رادع.

إلى جانب التلوث، هناك مشاكل أخرى مثل التعديات على الأملاك البحرية العامة، وعمليات الردم العشوائي لبناء مشاريع تجارية وسياحية خاصّة، ما يُقوّض الحق العام ويمنع الناس من الوصول الحر إلى الشاطئ.

الصيد البحري الذي كان يوماً ما مصدر رزق مئات العائلات، تراجع بشكل كبير بسبب التلوث وتراجع الثروة السمكية. يقول أحد الصيادين في ميناء صيدا: السمك قلّ، والمياه ملوثة، ونحتاج لدعم حقيقي. نحن نُعاني بصمت، والبحر لم يعد كما كان.

رغم المبادرات الفردية والحملات التوعوية من المجتمع المدني، يبقى غياب خطة وطنية متكاملة لحماية الشاطئ اللبناني أكبر عائق أمام أي إصلاح فعلي. المطلوب هو تنظيف الشواطئ، وقف التعديات، معالجة مياه الصرف الصحي ومراقبة المنشآت الصناعية القريبة من البحر.

في الختام، يبقى البحر اللبناني ثروة طبيعية لا تُقدّر بثمن، لكن الحفاظ عليه يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتعاوناً بين الدولة والمجتمع المدني.