القاهرة- مباشر:قالت وزارة الصناعة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنالاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةاستعرض الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات وصناعة المستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وعدد من الصناعات بشأن تضررهم وفقا لما ورد في شكواهم من وجود فجوات وتفاوتات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.

وحسب البيان، وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتضم في عضويتها وزارتي الصناعة والمالية لدراسة أسباب بعض التفاوتات الجمركية التي قد تلحق الضرر بالصناعة المحلية وسبل حلها.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما حضر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وحضر أيضاً شريف فتحي وزير السياحة والآثار والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وخلال الاجتماع تم استعراض سبل تفضيل المنتجات المحلية في قطاع السياحة وفي مقدمتها الأتوبيسات لا خاصة وأن السوق المحلي به أكثر من شركة من القطاع الخاص والعام تنتج أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية، وبما يمكنها أن تلبي احتياجات شركات السياحة فيما يخص الجودة والسعر وحجم الإنتاج، ويتم أيضا تصديرها إلى السوق العالمية نظرا لما لها من مواصفات عالمية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الصناعة المحلية لا يمكن أن تنهض دون وجود طلب عليها ودون تقليل الاعتماد على الاستيراد طالما أن المنتج المحلي يقدم نفس الجودة ويتوافق مع المواصفة القياسية العالمية والمحلية.

وحسب البيان، تم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بموافاة المجموعة الوزارية بقائمة بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والمواصفات القياسية الخاصة بها لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، للتنسيق مع المصانع التي تقوم بتصنيع تلك المنتجات او تشجيع المصانع على انتاجها.

كما استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة بولار هيدرو الإنجليزية التي تسعى لضخ استثمار بقيمة 2.4 مليار دولار من خلال إقامة مصنع (بنظام المناطق الحرة الخاصة) بمحافظة الجيزة لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة لإنتاج وقود وأسمدة حيوية وتصدير المنتجات إلى أوروبا لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد الوزير أن هذا المشروع سيسهم في التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة إلى جانب تشغيل عمالة، وإنتاج منتجات من هذه المخلفات، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للانتهاء من الإجراءات وبدء إنشاء المصنع في أقرب وقت.

ووفق البيان، تم الاتفاق على إجراء لقاء بين محافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمختصين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مسؤولي الشركة لتسريع وتيرة الإجراءات تمهيداً لعرض الدراسة النهائية على المجموعة الوزارية خلال الاجتماع المقبل.

وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدان بالطريق البطيء بقليوب بمحافظة القليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، ودراسة إجراء توسعات للمنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدان.

وتم الاتفاق على دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين (جهات الولاية) والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط هذه المناطق وترفيقها لتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين الراغبين في التوسع في هذه المناطق.

واستعرض الاجتماع الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة عن موقف القطن المصري طويل التيلة مقارنة أوضاعه على مدار العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية للفدان، حيث وجه الوزير كافة الوزارات والجهات المعنية بعمل توصيات في هذا الصدد لعرضها على المجموعة الوزارية خلال الاجتماع المقبل.

كما استعرض الاجتماع إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى شركات المرافق التابعة للشركات القابضة والمنوط بها اعمال التشغيل والصيانة والحراسة وتحصيل مقابل الخدمة، وذلك بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا المجمعات الصناعية (13 مجمع صناعي) ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت ممكن للحفاظ على المرافق المنفذة بهذه المناطق، إلى جانب قيام المناطق الصناعية في المحافظات بتشكيل جمعية للمستثمرين بالمنطقة لتتولى إدارتها وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية بما يتيح توجيه هذه الموارد لأغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة، وكذا التزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، حفاظا على البيئة والبنية التحتية.

كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى دراسة إقامة فندق بمنطقة الخدمات في المناطق الصناعية لاستقبال وفود المستثمرين والخبراء الأجانب الزائرين للمناطق الصناعية وخاصة بالمحافظات والأقاليم وذلك بناءً على طلب عدد كبير من المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض طلب شركة بلو سكاي الانجليزية التي تمتلك مصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وترغب في إقامة مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر لاستخدامها كمنطقة تخزين مبرد لمنتجات المصنع، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتقديم كافة سبل الدعم للشركة فيما يخص تخصيص الأرض بالمساحة الملائمة للمشروع.