علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً وزارياً رقم 254 لسنة 2025، قضى بإعادة تشكيل اللجنة العليا لبحث التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة، برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي، وعضوية ممثلين اثنين من جامعة الكويت، ومثلهما من إدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى 3 ممثلين من قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة، وكبير اختصاصي قانون من مكتب الوزير، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في إدارة مكتب الوكيل.ووفقاً للقرار، فإن اللجنة منوط بها بحث ودراسة التظلمات الصادرة عن لجنة المساعدات العامة، ورفع التوصيات المتعلقة بهذه التظلمات إلى الوزيرة لاتخاذ قرار مناسب حيالها، فضلاً عن بحث الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من الوزيرة، ورفع تقرير دوري بأعمالها متضمناً إحصائية بشأن الحالات المعروضة والمقترحات والمعالجات اللازمة.

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت قراراً وزارياً رقم 254 لسنة 2025، قضى بإعادة تشكيل اللجنة العليا لبحث التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة، برئاسة وكيل الوزارة د. خالد العجمي، وعضوية ممثلين اثنين من جامعة الكويت، ومثلهما من إدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى 3 ممثلين من قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة، وكبير اختصاصي قانون من مكتب الوزير، ورئيس قسم المتابعة والتنسيق في إدارة مكتب الوكيل.

ووفقاً للقرار، فإن اللجنة منوط بها بحث ودراسة التظلمات الصادرة عن لجنة المساعدات العامة، ورفع التوصيات المتعلقة بهذه التظلمات إلى الوزيرة لاتخاذ قرار مناسب حيالها، فضلاً عن بحث الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من الوزيرة، ورفع تقرير دوري بأعمالها متضمناً إحصائية بشأن الحالات المعروضة والمقترحات والمعالجات اللازمة.

وخوّل القرار اللجنة باختيار نائب ومقرر لها في أول اجتماعاتها، على أن تُعقد بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للحضور، كما لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص لأداء أعمالها، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ويعمل بقرارها اعتباراً من تاريخ الصدور ولمدة سنة.