القرار الصادر عن ديوان المحاسبة حول المبنيين المستأجرين من قبل شركة تاتش، لا يزال يتوالى فصول. فالوزير السابق نقولا صحناوي اعتبر القرار مجحفاً بحقه واستهدافاً سياسياً ويشكل خيبة امل كبيرة بالقضاء اللبناني.

الصحناوي أكد أنّ المفاوضات الرسمية أدّت إلى خفض بدل الإيجار من 43 إلى 38 مليون وصولا الى 28 مليون دولار على عشر سنوات. ليفسخ العقد بعد تبدّل الوزير، واستلام بطرس حرب الوزارة ما نتج منه فسخ العقد وإعادة فتح النقاش القانوني والفني حول عملية الاستئجار.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.