أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة في الوقت الحالي تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على خلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

و عن أبرز السياسات المالية التي ستسهم في تحس مؤشر الأداء الاقتصادي، أفاد ' عمر' فى تصريح خاص لـ ' صدى البلد' إلى أنه لابد من رفع كفاءة الإنفاق لضمان فاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم الإنتاج على نحو يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج المحلى.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة تبني الدولة نهجا استباقيا يتمثل في دعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي للدولة .

وتجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول.

كما أشار 'كجوك ' إلى أن مصر لديها «بنية نمو تنافسية»، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة .