الإدارة الجبانة وهدر الخبرات: متى تكسر الإدارة الأردنية جدار الخوف؟

أحمد عبدالباسط الرجوب

ما إن يصف الكاتب فهد الخيطان الإدارة الأردنية بـ 'الجبانة' بسبب ترددها في اتخاذ القرارات المصيرية، حتى تفتح هذه التسمية الباب أمام تشريح أحد أبرز تجلياتها: السياسة العقيمة لإحالة الكفاءات إلى التقاعد. فالإدارة التي تتقاعس عن تنفيذ مشاريع استراتيجية في وقتها، وتؤجل القرارات المصيرية مما يزيد كلفتها، هي نفسها التي تسارع إلى 'إعدام' الخبرات المتراكمة عند بلوغ سن الستين، في واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً.

وهنا تبرز معضلة أخرى تلقي بظلالها على أدائنا الوطني: إدارة المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية. تواجه هذه الإدارة تحديات جسيمة تتعلق بالترهل الإداري وضعف الكفاءة في اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى بطءٍ في الإنجاز، وإهدارٍ للموارد، وتراجعٍ في القدرة التنافسية. ويعود ذلك إلى غياب الإعداد المسبق المدروس، وعدم توظيف الكفاءات المؤهلة بالشكل الأمثل، إضافة إلى ضعف آليات الرقابة والمتابعة.

هذه 'الإدارة الجبانة' التي تتجنب المواجهة وتخشى المسؤولية، تجد في قانون التقاعد الحالي ملاذاً سهلاً. فبدلاً من خوض معركة تقييم الأداء الموضوعي وبناء معايير الجدارة، تختار الطريق الأقصر: تطبيق القانون بشكل حرفي وانتقائي، متجاهلةً أن الإنسان أصبح يعمر أكثر، وأن الخبرة لا تقدر بثمن. إنها نفس العقلية القصيرة النظر التي تسبب هذا الترهل الإداري، والتي تفضل السلامة الظاهرية على المخاطرة المحسوبة لتحقيق النجاح.

وتبرز هنا مفارقة صارخة: بينما يُحال الموظف الحكومي العادي للتقاعد عند سن الستين، نجد القاضي وأستاذ الجامعة والطبيب يستمرون في العمل. فهل الشيخوخة تصيب الموظف الحكومي قبل غيره؟ أم أن المشكلة تكمن في نظرة قاصرة ترى في الموظف رقماً يجب استبداله، لا أصلاً يجب استثماره؟ هذه النظرة التصحيحية هي نفسها التي تحكم التعديلات الوزارية المتكررة، التي لا تأتي بدَمٍ جديد، بل تعيد تدوير وجوه أثبتت فشلها، وكأنها ترقع ثوباً بالياً لم يعد له قيمة.

إن إحالة الكفاءات إلى التقاعد بهذه الطريقة الآلية هي هدر صارخ للطاقات، خاصة في ظل ارتفاع متوسط العمر في الأردن إلى 75 سنة. فبدلاً من أن تكون هذه الخبرات 'مراكز تفكير' تساهم في حل المشكلات المعقدة ووضع الاستراتيجيات، يتم ركنها على الرف. وهذا ليس إلا وجهاً آخر من أوجه 'الجبانة': الخوف من مواجهة أصحاب النفوذ، والتردد في تطبيق معايير الجدارة. إن الإدارة الحكيمة للمشاريع لا تقتصر على الإنجاز المالي فقط، بل هي مزيج من التخطيط بعيد المدى، الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر. ولا يمكن تحقيق ذلك دون الاستفادة من خبرات من همسوا بتفاصيل المشاريع لعقود.

وتتعمق الأزمة مع آلية 'التمديد على حبل الغارب'، حيث يتم تمديد خدمة البعض بناء على معارف شخصية ومحاصصات، بينما يُحال غيرهم إلى التقاعد رغم كفاءتهم. هذه الانتقائية هي ابنة شرعية لـ 'الإدارة الجبانة'، وتتوازى مع غياب المعايير الواضحة في التعديلات الوزارية، التي تزيد من طوابير الوزراء المتقاعدين وترفع من فاتورة الرواتب التقاعدية الفلكية التي تثقل كاهل الخزينة.

ويصبح الادعاء بأن هذه السياسة 'توفر' على الخزينة ادعاءً وهمياً، فكلفة المتقاعدين تصل إلى نصف مليار دينار سنوياً. الدفع لموظف متقاعد لا يعمل هو هدر للمال العام، بينما الاستفادة من خبراته استثمار ذو عائد مجزٍ. إنه نفس منطق 'الإنفاق على القرارات الشعبية' قصيرة المدى الذي يحذر منه الخيطان، على حساب توجيه الموارد للمشاريع المستقبلية. يبدأ النجاح من الإعداد المسبق عبر بناء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب اختيار الكفاءات المناسبة وتشكيل فرق عمل متوازنة من الخبراء وأصحاب الخبرة العملية لضمان جودة التنفيذ.

فكيف ننتقل من 'الإدارة الجبانة' إلى 'الإدارة الشجاعة'؟

التمديد حسب الكفاءة: عبر تقييم أداء موضوعي وشفاف لكل حالة على حدة.

رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً: تماشياً مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، كما في ألمانيا (67 عاماً) والولايات المتحدة (66 عاماً).

استثمار الخبرات: بتعيين المتقاعدين من الكفاءات كمستشارين بمعايير تنافسية واضحة، خاصة في إدارة المشاريع الاستراتيجية التي تتطلب حكمة وتجربة.

إصلاح نظام التعديلات الوزارية: بوضع معايير واضحة للكفاءة والرؤية الإستراتيجية، والابتعاد عن المحاصصة وإعادة التدوير.

خلاصة القول، أن الربط بين 'الإدارة الجبانة' و'هدر الخبرات' و'ترهل المشاريع' يكشف عن أزمة ثقافة إدارية عميقة. الحل ليس في القرارات الشعبوية أو التمسك الحرفي بلوائح عفا عليها الزمن، بل في تبني شجاعة اتخاذ القرارات القائمة على الجدارة والرؤية. فإذا كان سن الأربعين هو ذروة النضج العقلي، فإن الخبرات التي تصل إلى الستين هي كنز ثمين. وعلى 'الإدارة الشجاعة' أن تعرف كيف تستثمر هذا الكنز في إدارة مشاريعنا الوطنية، بدلاً من دفنه حياً في مقبرة التقاعد المبكر.

باحث و مخطط استراتيجي - الاردن