أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، عن اتخاذ عدد من القرارت بشأن بسط الأمن في العاصمة واشنطن، على الرغم من انخفاض معدلات الجرائم إلى أدنى مستوى منذ 3 عقود.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سينشر الحرس الوطني، وسيُطبّق نظام الشرطة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، لمعالجة الفوضى في العاصمة الأمريكية، على الرغم من انخفاض معدلات جرائم العنف، التي وصلت في يناير 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا، وفقًا لشرطة المدينة.

وقال ترامب إنه سيفعّل قانون الحكم الذاتي في مقاطعة كولومبيا لنشر قوات الحرس الوطني، ووضع قوة شرطة واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية، في خطوة قال إنها ستجعل العاصمة أكثر أمانًا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: 'هذا يوم التحرير في واشنطن، وسنستعيد عاصمتنا'، ووعد ترامب باتخاذ خطوات جديدة لمعالجة التشرد والجريمة في واشنطن، مما دفع عمدة المدينة إلى التعبير عن مخاوفه بشأن الاستخدام المحتمل للحرس الوطني لدوريات الشوارع.

وقبيل مؤتمر صحفي، صرّح ترامب يوم الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عاصمة البلاد ستُحرر اليوم! وأضاف أنه سينهي 'أيام قتل أو إيذاء الأبرياء بلا رحمة'.

يرى ترامب أن جهوده للسيطرة على الأمن العام في واشنطن تعكس خطوةً تاليةً في أجندته لإنفاذ القانون بعد حملته الشرسة لوقف عبور الحدود غير الشرعي لكن هذه الخطوة تشمل ما لا يقل عن 500 مسؤول فيدرالي لإنفاذ القانون، مما يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تفاعل الحكومة الفيدرالية، التي تزداد جرأةً، مع نظرائها في الولايات والحكومات المحلية.

استخدم الرئيس الأمريكي وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة مفادها أن إدارته صارمة في مكافحة الجريمة، إلا أن قدرته على صياغة السياسات قد تكون محدودة خارج واشنطن، التي تتمتع بمكانة فريدة كمنطقة فيدرالية أنشأها الكونجرس.

كما أنه ليس من الواضح كيف ستعالج حملته الأسباب الجذرية للتشرد والجريمة.

يُكلَّف حوالي 500 ضابط إنفاذ قانون فيدرالي بالانتشار في جميع أنحاء العاصمة واشنطن، في إطار جهود إدارة ترامب لمكافحة الجريمة، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين.

وأضاف المصدر المُطَّلِع على الخطط أن أكثر من 100 عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحوالي 40 عميلًا من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، من بين أفراد إنفاذ القانون الفيدراليين المُكلَّفين بدوريات في واشنطن. كما تُساهم إدارة مكافحة المخدرات، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهيئة المارشالات بضباط.

ولم يُصرَّح لهذا المصدر بمناقشة شؤون الموظفين علنًا، وقد تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته. ولم يُدلِ وزير العدل بأي تعليق فوري صباح الاثنين.

وكان ترامب قد أكد في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد على ضرورة إخلاء واشنطن من المشردين، على الرغم من أنه لم يتضح بعد أين سيذهب آلاف الأشخاص.

وكتب ترامب يوم الأحد: 'على المشردين الرحيل فورًا'. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدًا عن العاصمة. أيها المجرمون، لستم مضطرين للمغادرة. سنضعكم في السجن حيث تنتمون.

في الأسبوع الماضي، وجه الرئيس الجمهوري وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية بزيادة وجودها في واشنطن لمدة سبعة أيام، مع خيار 'التمديد حسب الحاجة'.

ليلة الجمعة، عيّنت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المارشال الأمريكية، أكثر من 120 ضابطًا ووكيلًا للمساعدة في واشنطن.

صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه يدرس سبلًا لتمكين الحكومة الفيدرالية من السيطرة على واشنطن، مؤكدًا أن معدل الجريمة 'مُثير للسخرية' وأن المدينة 'غير آمنة'، بعد الاعتداء الأخير على عضو بارز في وزارة كفاءة الحكومة.

شككت عمدة المدينة، موريل باوزر، في فعالية استخدام الحرس الوطني لإنفاذ قوانين المدينة، وقالت إن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تكون أكثر عونًا للمدينة من خلال تمويل المزيد من المدعين العامين.

وتساءلت رئيسة البلدية باوزر، وهي ديمقراطية، عن مدى فعالية استخدام الحرس الوطني لفرض قوانين المدينة، وقالت إن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تكون أكثر فائدة من خلال تمويل المزيد من المدعين العامين أو ملء 15 وظيفة شاغرة في المحكمة العليا في العاصمة واشنطن، والتي ظل بعضها مفتوحًا لسنوات.

ولكن لا تستطيع باوزر تفعيل الحرس الوطني بنفسها، لكن بإمكانها تقديم طلب إلى البنتاجون.

صرحت يوم الأحد في برنامج 'ذا ويك إند' على قناة MSNBC: 'أعتقد أن هذا ليس الاستخدام الأمثل لحرسنا'، مُقرةً بأن 'قرار الرئيس هو من يحدد كيفية نشر الحرس'.

كانت باوزر تُدلي بأول تعليق علني لها منذ أن بدأ ترامب بنشر منشورات عن الجريمة في واشنطن الأسبوع الماضي. 

وأشارت إلى أن جرائم العنف في واشنطن قد انخفضت منذ ارتفاعها في عام ٢٠٢٣ ووصفت منشورات ترامب في نهاية الأسبوع المنطقة بأنها 'واحدة من أخطر المدن في العالم'.

وبحسب باوزر، 'أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مُبالغ فيها وزائفة'.

تُظهر إحصاءات الشرطة انخفاض جرائم القتل والسطو والسرقة هذا العام مُقارنةً بهذا الوقت من عام ٢٠٢٤. وبشكل عام، انخفضت جرائم العنف بنسبة ٢٦٪ مُقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي.

في يناير 2025، بلغ إجمالي جرائم العنف في العاصمة واشنطن أدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها إدارة شرطة العاصمة.